لكي لا يتم رهن الاقتصاد بمخاطر التقلبات العالمية في أسواق الطاقة

مجلة عالمية تؤكد أهمية رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط

نشرت المجلة العلمية العالمية “جورنال أو انفيارمنت منجمنت” والمصنفة بـ 3 حسب تصنيف Association of Business Schools بحثاً لطالب الدكتوراه السعودي محمد الكثيري المبتعث الى جامعة ليدزـ قسم الاقتصاد بالمملكة المتحدة، يؤكد من خلاله بالتحليل الاقتصادي التطبيقي أهمية أهداف رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل العام للدولة وعدم الاعتماد بشكل أساسي على إيرادات النفط.

نتائج البحث أكدت ارتباط أداء الاقتصاد السعودي بالإضافة إلى دولتين خليجيتين هما الإمارات والكويت بالتطورات المتسارعة مؤخراً في صناعة وإنتاج الطاقة المتجددة في العالم، وكذلك أنظمة الحد من انبعاثات الكربون الأوروبية (ETS)وأسعار النفط.

واستطاع الباحث قياس تأثير العوامل المذكورة على الاقتصاد السعودي من خلال النظر إلى أداء أكبر الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي، حيث وجد أن أداءها كان متأثراً بشكل كبير بازدياد انتاج الطاقة البديلة في العالم، وكذلك الجهود الدولية المستمرة في الحد من انبعاثات الكربون.

هذه الدراسة جاءت متوافقة مع الأهداف الطموحة التي رسمها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجعل اقتصاد المملكة أكثر تنوعاً وشمولاً وقوة لكي لا يتم رهن الاقتصاد السعودي والمستوى المعيشي للمواطن بمخاطر التقلبات العالمية في أسواق الطاقة أو الجهود الدولية الأخيرة في الحد من التلوث ومخاطر الاحتباس الحراري وما ينتج عن ذلك من تشجيع إنتاج الطاقة المتجددة على حساب مصادر الطاقة التقليدية مثل النفط.

كما أن عامل الوقت الذي تبنته رؤية المملكة وهو عام 2030 (أي بعد حوالي تسع سنوات من الآن) يأتي متوافقًاَ مع التسارع الكبير في تحولات صناعة الطاقة وتزايد جهود الدول والمنظمات الدولية في سن التشريعات والأنظمة البيئية الصارمة التي قد تعيق ارتفاع أسعار النفط في المستقبل، وبالتالي إلحاق الضرر باقتصاد الدول النفطية التي تعتمد في إيراداتها بشكل كبير على أسعار النفط.