أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه لن يستقيل، «وسيقوم بواجباته حتى النهاية»، و«لن يهزه أحد إن في موقعه أو في حرصه على مواصلة محاربة الفساد»، في ظل دعوات لاستقالة المسؤولين السياسيين بعد حادثة انفجار مخزن محروقات في بلدة التليل في عكار في شمال لبنان، فيما اتهم «البعض بعرقلة تشكيل الحكومة».
وأثار الانفجار الذي أدى إلى مقتل 28 شخصاً، صدمة في الداخل اللبناني، تحرك خلاله اللبنانيون في الشارع وحملوا السلطة السياسية مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والتراخي مع مهربي المحروقات، ما أدى إلى كوارث يدفع ثمنها المواطنون.
وقال الرئيس عون أمس إن «لبنان لم يشهد مثيلا للأزمة التي يعيشها اليوم إلا في العام 1916 (المجاعة التي ضربت لبنان خلال الحرب العالمية الأولى)، وهي أزمة ليست ظرفية بل تعود إلى التسعينات، مما أدى إلى إفقار البلد والاعتماد على اقتصاد ريعي ضاعف من ديونه وضاءل من فرص العمل فيه»، لافتا إلى «مساهمة عدد من الظروف في اشتداد هذه الأزمة بدءا من ارتفاع الدين الإجمالي مرورا بالحرب السورية وتداعيات أزمة النزوح على لبنان وصولا إلى العجز في الميزان التجاري».
وإذ أشار إلى «مساهمة الإضرابات التي شملت المناطق في إطار الحراك المدني في تعطيل التجارة والصناعة والإنتاج»، لفت إلى «تداعيات جائحة (كورونا) على الوضع العام، ومن ثم مأساة انفجار مرفأ بيروت التي أصابت كل اللبنانيين من دون استثناء وأدت بالإضافة إلى الخسائر بالأرواح وسقوط عدد كبير من الجرحى إلى وقف العمل به»، متناولا في سياق حديثه عن الظروف، «وضع الفيتو على استخراج النفط وأزمة المصارف».
وقال عون خلال استقباله وفد «المجلس الوطني للتجمع من أجل لبنان في فرنسا»: «بدأنا منذ بداية العهد بالعمل والسعي لتحقيق الإنجازات من خلال قوانين تلزيم واستخراج النفط مرورا بحملة تطهير الأرض من الإرهابيين والخلايا النائمة، وصولا إلى تعزيز السياحة وإجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون الانتخابي الجديد، ونأمل اليوم أن نتوصل إلى الحد من الأزمة من خلال تشكيل حكومة جديدة خلال الأيام القليلة، رغم سعي البعض لعرقلة هذا التشكيل، والمباشرة بالإصلاحات البنيوية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعادة بناء لبنان وتنظيمه إداريا وسياسيا وعلى مختلف الصعد».
وجدد عون تأكيد سعيه المتواصل لإجراء التدقيق الجنائي. وقال: «كلما اقترب الأمر من التحقيق زادت الضغوط لمنعه»، معتبراً أن «الفساد وليد الذهنية المافيوية، كما أثبتت الوقائع على مر العصور، وهناك ما تحقق أخيرا لجهة رفع السرية المصرفية».
وقال عون: «لن أستقيل وسأقوم بواجباتي حتى النهاية، وآمل أن تبدأ معي مرحلة إعادة إعمار لبنان نفسيا وماديا على أن يستكملها الرئيس الجديد في وقت لاحق»، مضيفاً: «رئيس الجمهورية رغم ما خسره من صلاحيات إلا أنه شريك في تأليف الحكومة مع رئيس الحكومة المكلف، وله أن يختار من بين الأسماء المطروحة في ظل ما يتمتع به من سلطة معنوية». وشدد على «عزمه على مواصلة محاربة الفساد»، مؤكدا «لن يهزني أحد إن في موقعي أو في حرصي على مواصلة ما بدأته في هذا الإطار».
ويأتي تصريح عون في ظل حالة غضب عارمة نتيجة حادثة عكار. وأكد «حزب الكتائب» أن أي محاولة لتعويم مجلس النواب الحالي ورئيس الجمهورية عبر الاستمرار في تغطيتهما، «باتت مؤامرة على لبنان واللبنانيين وتطيل عمر الفساد والعجز والفشل، وتغطي مشروع إبقاء القبضة الميليشياوية على مقدرات البلد»، مؤكداً أنه «على النواب ورئيس الجمهورية الرحيل فورا، بعد أن أعلن الشعب اللبناني مقاطعتهم ومحاصرتهم في مجلس النواب ومنازلهم على السواء».
وطالب «الكتائب» بعد اجتماع مكتبه السياسي أمس، القضاء اللبناني «بملاحقة كل من يظهره التحقيق متورطا أو حاميا للمهربين من نواب ووزراء أو مسؤولين». ورأى أن «لا مكان بعد الآن للسكوت على ارتكابات هذه المنظومة القاتلة وراعيها ومرشدها (حزب الله)، التي تفجر شعبها مرارا وتكرارا وتتركه لمصيره، فيما هي تتلهى بتبادل الاتهامات والدعوات إلى الرحيل، ونسيت أن اللبنانيين جميعا هم ضحايا حفلة التقاسم التي سموها تسوية، وبنتيجتها سقط لبنان في اللاسيادة واللاقانون وبات دولة فاشلة تقتل شعبها». وقال: «آن الأوان لوضع حد لهذا المنحدر الانتحاري ونبذ هذه السلطة بكامل منظومتها والتحضير للمواجهة الميدانية لإسقاطها بالوسائل المتاحة كافة».