[ad_1]
وفي بيان صحفي حذر الخبير المستقل توم أندروز من أن وتيرة ونطاق الاستجابة الدولية بعد الانقلاب غير كافيين لتجنب تدهور الوضع. وقال إن الأوضاع في ميانمار تسوء، ولكنها غالبا ستتدهور أكثر بدون استجابة دولية فورية وقوية لدعم من يقعون تحت الحصار.
وكان الجيش في ميانمار قد استولى على السلطة في الأول من شباط/فبراير واعتقل عددا من القادة السياسيين منهم الرئيس وين ميانيت ومستشارة الدولة أونغ سان سوتشي.
وشدد المقرر الخاص على ضرورة إنصات المجتمع الدولي لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة بشأن الحاجة لاستجابة دولية موحدة وحاسمة.
واستطرد الخبير المستقل قائلا إن العقوبات المحدودة التي فُرضت حتى الآن من قبل بعض الدول لا تؤثر على وصول الجيش في ميانمار إلى العوائد التي تساعده في مواصلة أنشطته غير القانونية. وقال إن بطء وتيرة العمل الدبلوماسي لا يضاهي حجم الأزمة، ودعا إلى استبدال النهج التدريجي للعقوبات بعمل رادع.
وأضاف أنه يتلقى تقارير تشير إلى أن الوضع في ميانمار قد يتدهور بشكل أكبر ويخرج عن نطاق السيطرة مع احتمال وقوع مزيد من الضحايا. وقال: “بدون حل دبلوماسي يشمل عقد قمة طارئة تجمع جيران ميانمار والدول المتمتعة بنفوذ في المنطقة، أخشى أن يتدهور وضع حقوق الإنسان بشكل أكبر مع زيادة معدلات القتل والاختفاء القسري والتعذيب من قبل الجيش”.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
[ad_2]
Source link
