قال: رسالتان للنيابة العامة.. الأولى طمأنة مجتمع والأخرى أنه لا تهاون مع العابثين

بعد “واقعة الأجنبية”.. هل تشهد المملكة أول حالة تشهير بمُتحرّشين؟ قانوني يجيب

جاء بيان النيابة العامة حيال إلقاء القبض على جميع المشاركين في واقعة الاعتداء والتحرُّش بالسائحة الأجنبية في أحد أحياء مدينة الرياض؛ ليبعث رسالة اطمئنان تجاه عدم تسامح السلطات المختصة مع هذه الجرائم البشعة الموجبة لأقصى درجات العقوبة المُقرة نظاماً.

كما تأتي سرعة النيابة العامة في مُباشرة حادثة الاعتداء والتحرُّش بسائحة أجنبية، لتعكس جدية السلطات المُختصة في مكافحة ظاهرة التحرُّش والتصدي لمرتكبيها ومعاقبتهم وفق ما نصت عليه الأنظمة المرعية.

ولاقى التعامل السريع مع الواقعة من جانب النيابة العامة، ردود فعل على نطاق واسع بمواقع التواصل للترحيب بهذا التفاعل السريع والقرارات الحاسمة تجاه كل ما من شأنه أن يشوّه سمعة المواطنين والمملكة، متسائلين عبر وسم: هل سيتم التشهير بالمتحرّشين؟

من جانبه، قال مسعد الصالح؛ محام عضو الهيئة السعودية للمحامين ورئيس دائرة في النيابة العامة سابقاً، لـ”سبق”، إن بيان النيابة العامة جاء بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من القبض على المتحرّشين بالسائحة الأجنبية، يأتي ليؤكّد على الاضطلاع التام من قبل النيابة العامة بمسؤولياتها واحترافيتها في التعامل مع القضايا الماسة بالأخلاق، ويبعث بيان النيابة العامة رسالتين مهمتين الأولى لطمأنة المجتمع أن استتباب الأمن والأخذ على أيدي العابثين إحدى أبرز أولويات هذا الجهاز، والأخرى لكل مستهتر وعابث أنه لا تهاون ولا تراخٍ في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ أمن المجتمع واستقراره.

وأضاف: “سرعة القبض والتحقيق وإعلان ذلك في الإعلام هي إحدى أهم وسائل حفظ الأمن، فما أن وقعت الحادثة حتى جاء إعلان القبض على الجناة ثم في أقل من أربع وعشرين ساعة من ذلك إعلان إخضاعهم للتحقيق واعترافهم وتوقيفهم والعقوبات المقررة بحقهم”.

وأوضح أن نظام مكافحة التحرُّش يعد أحد أبرز الأنظمة الجنائية التي صدرت أخيراً، ويهدف كما جاء في مادته الثانية إلى مكافحة هذه الجريمة والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.

وأشار إلى أنه وفقاً للتعديل الأخير على النظام والصادر بالمرسوم الملكي رقم م /٤٨ وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٤٢هـ، فإنه “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر..)، فنشر ملخص الحكم الصادر الذي يشتمل على أسماء مرتكبي الواقعة يحقق ردعاً مجتمعياً ذا أثر قوي في المجتمع، ويحقق أثراً عميقاً بما يكفي للوصول للغاية المنشودة منه، خاصة في الجرائم التي يتم تداولها كهذه الجريمة.