الانعطاف الذي جرى في سياسة البلدين الشيوعيين السابقين، فيتنام وهنغاريا، انعكس بشكل قوي على علاقاتهما بإسرائيل، خصوصاً في مجال التسلح العسكري، إذ تحولت إسرائيل في غضون سنوات قليلة إلى مزود أساسي للسلاح، وفي حالة بودابست، تتولى تل أبيب بناء الصناعة الحربية من أساسها.
وحسب مصادر سياسية في تل أبيب، فإن روسيا كانت تزود فيتنام بحوالي 56 في المائة من الأسلحة طوال السنوات من 2017 وحتى 2021، فيما شكلت إسرائيل ثاني مصدر بـ19 في المائة. ولكن منذ الحرب في أوكرانيا، تدير الولايات المتحدة حربا اقتصادية على روسيا، وأخذت تشجع إسرائيل على القيام بهذا الدور، وذلك في إطار خطتها لإحداث تراجع في صناعة السلاح في موسكو وإضعافها في الحرب الأوكرانية. وقد أدت إسرائيل دورا مركزيا في معرض الأسلحة والصناعات الحربية الذي أقيم في هانوي في مطلع الأسبوع الحالي، وكان لها جناح ضخم. وخلال المعرض أعلنت الجنرال سارة روس، المسؤولة عن مشاريع بيع الأسلحة الأميركية، عن صفقة تشتري فيها فيتنام 12 طائرة تدريب أميركية من طراز «تي 7». وفي المقابل تم التوقيع على اتفاقية لبيع فيتنام صواريخ «براك»، البرية والبحرية، المضادة للطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة، بقيمة نصف مليار دولار.
المعروف أن فيتنام كانت جزءا من العالم الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفييتي وقد قاطعت إسرائيل منذ قيامها. وحتى بعد انهيار الاتحاد السوفييتي (سنة 1989)، لم تستعجل في إقامة علاقات. وقامت بتأجيلها حتى سنة 1993. وقد فتحت إسرائيل سفارة لها في هانوي فورا، لكن هانوي بقيت بلا سفارة في تل أبيب حتى سنة 2009. بيد أن حكومة بنيامين نتنياهو في ذلك الوقت وضعت فيتنام هدفا لمشاريع اقتصادية وعسكرية. فأقامت مشاريع تحلية مياه وطورت زراعة الأرز. وفي سنة 2011 زار البلاد رئيس الدولة العبرية شمعون بيريس وتم التوقيع على اتفاقيات ضمان السرية. وفي سنة 2015 زودت فيتنام بشبكة دفاع من طراز «سبايدر» بقيمة 600 مليون دولار. وفي السنوات التالية زودت سلاح البحرية فيتنامي أجهزة تحكم بقيمة 60 مليون دولار وأجهزة سايبر بقيمة 30 مليون دولار، وثلاث طائرات مسيرة من طراز هارون بقيمة 140 مليون دولار، وشبكة رادارات بقيمة 150 مليون دولار، و60 سيارة مصفحة بقيمة 20 مليون دولار، وأقامت لها مصنعا لبندقية «طابور» بقيمة 100 مليون دولار ومصنعا لتحديث دبابات بقيمة 70 مليون دولار. وقامت شركة سيلبرايت الإسرائيلية ببيع المخابرات فيتنامية أجهزة تجسس على الهواتف الشخصية بقيمة 30 مليون دولار. وبلغت قيمة صفقات الأسلحة الإسرائيلية للفيتنام مليار دولار في السنة.
وحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، كان ممكنا أن تكون الصفقات أكبر لولا التنافس الشديد بين شركات الصناعة الحربية الإسرائيلية وبشكل خاص بين رفائيل التابعة لوزارة الدفاع في تل أبيب وألبيت التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي. كما أن هناك عائقا جديدا نشأ، إذ كشف عن عملية رشاوى في عدد من هذه الصفقات. ويتردد اسم نجويان تي طاهن نان، وهي وسيطة عملت بين الصناعات العسكرية الإسرائيلية وبين الجيش وغيره من الأجهزة الأمنية في فيتنام، والتي هربت من البلاد بعد إثارة شبهات حولها بأنها رشت مسؤولين. إلا أن سلطات هاوي أبلغت إسرائيل بأنها ستحترم كل ما تم توقيعه من صفقات معها وتعتبر قضية هذه الوكيلة مسألة فيتنامية داخلية تتعلق بقرار الحكومة محاربة الفساد.
هنغاريا
وفي بودابست، تم الكشف عن برنامج لإعادة بناء الصناعات الحربية في الدولة، التي كانت قد انهارت مع انهيار النظام الشيوعي. وقد تم تكليف شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية رفائيل بهذه المهمة.
وقد أعلن القرار بهذا الشأن، وزير الدفاع الهنغاري، كرستوف سلاي بوبوروبنيسكس (الأربعاء)، الذي اعتبر الأمر «خطوة مهمة للقفز بالاقتصاد الهنغاري». وقال مدير عام الشركة الإسرائيلية، أبيشاي ريجف، إن «الصناعات الهنغارية العسكرية كانت مفخرة الصناعات الأمنية عبر عشرات السنين. ونعتز بأنهم اختاروا إسرائيل أن تعيد بناءها وترجع لها مجدها. فهذه فرصة لنا لنقدم من خبراتنا لدولة عزيزة وفرصة لتحسين الاقتصاد الهنغاري وتحسين العلاقات بين البلدين».