أفصحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن صدور توجيهات سعودية عليا بالموافقة على توصية مقدمة من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة المتضمنة بقيام جميع الجهات الحكومية بالالتزام بتسليم القيم الفعلية لمؤشرات قياس الأداء المعتمدة لدى المركز من خلال منصة «أداء» المتكاملة.
وبينت المعلومات أن التوجيه تضمن تسليم القيم الفعلية للمؤشرات، وفق دورية قياس إصدار تقارير «أداء» ربع السنوية وبالتنسيق مع المركز في حالة مواجهة أي تحديات متعلقة بقياس المؤشرات، وذلك لمعالجتها قبل 30 يوماً من بداية كل ربع للعام الميلادي.
وأنشئ المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) بموجب قرار مجلس الوزراء في عام 2016، بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كجهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ترتبط تنظیمیاً برئيس مجلس الوزراء.
ويعمل مركز «أداء» على قياس مؤشرات أداء الأجهزة العامة من خلال تطبیق نماذج ومنهجیات وأدوات موحدة لدعم كفاءتها وفاعلیتها وإصدار تقارير دورية عن مدى تحقق الأهداف الاستراتیجیة للجهة وحالة مؤشرات الأداء ومدى تقدم المبادرات نحو تحقيق رؤية المملكة وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية.
وجاءت توجيهات الحكومة السعودية بإلزام الجهات الحكومية بتسليم القيم الفعلية لمؤشرات قياس الأداء المعتمدة لدى المركز بناءً على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن المعاملة المشتملة على برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التي أفادت بأن الموضوع اتخذ بشأنه التوصية المتضمنة مناسبة ما انتهت إليه هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في مذكرتها.
وعمل المركز على إعداد منهجية قياس الأداء للأجهزة العامة استناداً إلى أفضل الممارسات الرائدة عالمياً في هذا المجال، بما يسهم في دعم ومساندة الجهات الحكومية من خلال قياس تحقيق الأهداف والمستهدفات المعتمدة للأجهزة وقياس تحقيق المبادرات التي تنفذها، بالإضافة إلى قياس رضا المستفيد عن الخدمات المقدمة بصفة دورية، لتأتي بعدها مرحلة إصدار تقارير ربع سنوية ورفعها لمجلس الإدارة الذي يقوم بدوره بمراجعة التقارير واعتمادها ورفعها لرئيس مجلس الوزراء، وفق ما نصت عليه الضوابط التنظيمية للمركز.
ومن أهداف المركز دعم الأجهزة العامة في تنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجية وفق مؤشرات تسهم في ضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة وتحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التي تواجه تلك الجهات في مسارها لتحقيق أهدافها واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، علاوةً على دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين.
وأطلق المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)، تطبيق «وطني» الذي يعنى بقياس رضا المستفيد عن الخدمات الحكومية، ويعد منصة تفاعلية تمكن المستفيد من مواطن ومقيم وزائر ومستثمر من تقييم مستوى رضاه عن الخدمات وإبداء ملاحظاته وتقديم مقترحاته بهدف دعم تحسينها وتطويرها وفق نتائج واقعية من تجربة المستفيد.
ويحتوي التطبيق على أكثر من 30 ألف مركز خدمة حكومي، و80 ألف خدمة معرفة في أكثر من 1150 مدينة وقرية وهجرة في المملكة، إضافة إلى إمكانية تقييم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الأجهزة العامة عبر منصاتها الإلكترونية.
في غضون ذلك، أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين، أمس، مبادرة هي الأولى من نوعها لتقييم منشآت المقاولين، في خطوة ستدفع لتعزيز الشفافية وتمكن من بناء قاعدة بيانات تحتوي على معايير دقيقة وذات موثوقية عالية بالتعاون مع الجهات المعنية وتتيح تنافسية عادلة وتسهم في مكافحة التستر التجاري.
وسيتم عرض بيانات المقاولين وتقييمهم من خلال منصة إلكترونية لتمكن الجهات الحكومية وملاك المشاريع والأفراد والمهتمين بقطاع المقاولات من الوصول إلى المقاولين والاطلاع على تقييمهم في المشاريع السابقة، ما سيعزز من اتخاذ القرار واختيار المقاولين بناءً على أدائهم.
وكانت الهيئة قد بدأت المرحلة الأولى في مبادرة تقييم المقاولين من خلال العقود النموذجية، في وقت سيعتمد فيه تقييم أداء المقاول على ستة معايير؛ هي الجودة، والجدول الزمني، والبيئة، والسلامة، والقيمة، والتواصل، وسرعة الاستجابة، والالتزام.