“العمري” اقترح أن يتم الدفع بتنفيذ المرحلتين 2 ثم 3 خلال أقل من 3 سنوات قادمة

لرفع التملك.. اقتصادي: يجب احتساب رسوم الأراضي بناءً على سعر المتر بالسوق

اقترح عضو بجمعية الاقتصاد السعودية عدة نقاط في حال تطبيقها في برنامج رسوم الأراضي البيضاء ستنعكس إيجاباً على الأسعار وتسهم في رفع نسب تملك المواطنين للعقار ومحاربة أشكال الاحتكار والاكتناز والمضاربة على الأراضي بجانب الحد من التضخم الهائل في الأسعار وتكلفة تملك المساكن وتقلّص من حجم التمويل اللازم له.

ومن أبرز المقترحات التي تحدث عنها الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري أن يتم احتساب رسوم الأراضي البيضاء بناءً على سعر المتر بالسوق وليس التقييم الذي يتم وفق محددات معينة.

وتابع العمري، كان مأمولاً الاستفادة من الأراضي التي شملتها المرحلة 1 من رسوم الأراضي، لكن لم يتجاوز ما تم تطويره 3.2% طوال 5 سنوات ‏ولو تحقق ذلك وتم تطويرها، والبناء على 60% منها، لأنتجت لنا نحو 870 ألف قطعة أرض (مساحة 300م)، وبافتراض خُصص منها 80% فلل و20% شقق، لأنتجت 1.74 مليون وحدة سكنية.

وتفصيلاً، قال الخبير الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودية في سلسلة تغريدات نشرها عبر صفحته على “تويتر” على شكل مقترحات بين من خلالها بأنها لو طبقت لأسهمت في رفع نسب تملك للمواطنين للعقار ومحاربة أشكال الاحتكار والمضاربة على الأراضي والحد من التضخم الهائل في الأسعار وتكلفة تملك المساكن وتقلّص من حجم التمويل.

وأضاف العمري، أن المقترح الأول أن آلية تقييم أسعار الأراضي الخام اتسمت بالضعف الشديد كون تقيّم سعر الأرض يتم بناءً على عدد من المحددات لينتج سعرًا لا يمت بأي صلة لأسعار السوق (قد تجد أرض سعر مترها 1000 ريال/المتر، بينما التقييم يقول 50 إلى 100 ريال/المتر) ويتم احتساب الرسم بناءً على سعر التقييم المتدني.

وتابع: بناءً على ذلك سيكون الرسم الواجب الدفع بين 1.25 إلى 2.5 مليون ريال وهو لا يقارن مع الرسم الواجب الدفع لو تم اعتماد السعر الراهن للأرض (1000 ريال/المتر) كمتوسط تقييم سوقي الذي كان سيصل إلى 25 مليون ريال وهو ما كان سيؤثر حسابيًا على المالك ليطور أرضه.

وأضاف العمري، المقترح الثاني العمل على تسهيل إجراءات طلبات ملاك الأراضي والحصول على التراخيص اللازمة بالتطوير بأسرع ما يمكن، وتسهيل حصولهم على التمويل العقاري اللازم للتطوير والتشييد والبناء (على الأقل بنفس سرعة حصول المشتري على التمويل للشراء)، وهو الأمر الذي اشتكى عديد من ملاك الأراضي من تأخره.

وقال إن المقترح الثالث أن يتم الدفع بتنفيذ المرحلتين 2 ثم 3 خلال أقل من 3 سنوات قادمة، والاعتماد في تقييم أسعار الأراضي المشمولة بالرسوم تقييم الجهات المرخصة حسب الأسعار السوقية الدارجة وقت التقييم.

وواصل: بينما المقترح الرابع أن يتم تحويل تحصيل رسوم الأراضي من المكلفين إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لمزيد من فعالية التحصيل، وزيادة في كفاءة نظام الرسوم على الأراضي، وتخصيص الجزء الأكبر من المتحصلات لتمويل التطوير والتشييد والبناء، وتمويل حساب دعم القروض العقارية على الأفراد المستفيدين.

وقال العمري إن المرحلة الأولى في رسوم الأراضي تركّزت على (الرياض، جدة، مكة المكرمة، الدمام) وهي المدن الأكثر تركّز سكاني وبضخ أكثر من 1.74 مليون وحدة سكنية جديدة فيها خلال 5 سنوات فقط، كأهم ثمار إصلاحات السوق العقارية بتنفيذ فاعل لرسوم الأراضي، والإسراع بتنفيذ بقية المراحل؛ كل ذلك كان سيسهم بحل مشكلة الإسكان.