منحت الحكومة السعودية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية وقف تطبيق عقوبة بعض المخالفات البلدية عند أول مخالفة، والتنبيه أولاً لعدم العودة إلى ارتكابها، في خطوة تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية ورفع جاذبيتها في المدن السعودية لينعكس ذلك على رفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن. وبحسب مختصين لـ«الشرق الأوسط»، يعد القرار فرصة كبيرة أمام قطاع الأعمال والمنشآت لتصحيح المخالفات تفادياً للغرامات من أجل تنظيم وتطوير سوق العمل، كما يمثل مراعاة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من رفع مستوى الامتثال.
وأكد ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن قرار السلطات السعودية ينعكس على رفع مساهمة القطاع الخاص، ويراعي رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويؤكد أن الهدف الأساسي من فرض العقوبات رفع معدلات الامتثال.
من جهته، قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن التوجيه السامي بمنح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية التنبيه أولاً يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية ويحفز استقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.
من جانب آخر، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عجلان العجلان، أن توجيه السعودية بمنح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية وقف تطبيق عقوبة بعض المخالفات البلدية عند أول مخالفة والاكتفاء بالتنبيه لعدم العودة إلى ارتكابها يؤكد اهتمام الحكومة بتعزيز ودعم بيئة الأعمال ورفع مستوى الامتثال وتلافي المخالفات.
وحددت السلطات السعودية آلية الإعفاء من المخالفة ألا تكون من المخالفات البلدية الجسيمة وكذلك من التي سبق ارتكابها، إضافة إلى تنبيه المخالف كتابياً وعدم تكرارها، وأن تزال أو يعاد الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوعها خلال مدة محددة، علاوة على ألا يكون الأثر الناتج عن المخالفة متعدياً إلى الغير.
من ناحيته، ذكر الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار الدولة بإعفاء بعض الأنشطة من الوقوع في الغرامة الأولى يؤكد أن العقوبات المطبقة على المنشآت التجارية ليست مادية بقدر ما أنها طريقة للتحسين والظهور بأفضل جودة، مبيناً أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أهم القطاعات المستفيدة من القرار وسوف يخفف الأعباء عليها.
وطالب باعجاجة أصحاب المنشآت التجارية بضرورة الامتثال والالتزام بالشروط والمتطلبات المطروحة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأن تزال المخالفة فوراً أو يعاد الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوعها خلال المدة المحددة تفادياً للوقوع في الغرامات عند زيارة الفرق التفتيشية في المرة الثانية.
من جهة أخرى، قال ماجد الحكير، المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة عبد المحسن الحكير، لـ«الشرق الأوسط»، إن مبادرة التنبيه أولاً من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فرصة لرفع ثقافة الانضباط والامتثال للنظام من جميع المنشآت، موضحاً أن القرار يؤكد أهمية رفع الوعي وتلافي المخالفات لعدم الوقوع في العقوبات والغرامات المنصوصة بحسب النظام.
وبيّن الحكير أن الدولة حريصة على جميع المنشآت العاملة في السوق السعودية، وتحديدا الصغيرة والمتوسطة، كونها تصنع المبادرات بشكل مستمر لتخفيف الأعباء على قطاع الأعمال ولتؤكد أنها تبحث أولاً عن رفع معدلات الامتثال وتعزيز ثقافة الالتزام، مبيناً أن القطاع السياحي والترفيهي سيكون أمام فرصة كبيرة لتعديل جميع المخالفات وتفادي الغرامات، ما يسهم في تنظيم وتطوير هذه الأنشطة.
من جانبها، أوضحت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، أن التنبيه أولاً يسهم في إيجاد البيئة المناسبة للقطاع والتأكيد على أن الهدف من إيقاع الجزاء هو لرفع معدلات الامتثال بما يراعي المنشآت التجارية ويؤكد على تعزيز ثقافة الالتزام.
أما وزارة المالية السعودية فقد أوضحت، أمس، أن التنبيه أولاً يؤكد حرص حكومة المملكة على تخفيف الأعباء المالية على قطاع الأعمال والتأكيد على أن الغرض من الجزاءات رفع معدلات الامتثال للأنظمة واللوائح وما في حكمها.