مع احتدام الصراع داخل الحكومة الإسرائيلية وتهديد الرجل الثاني فيها، بيني غانتس، زعيم حزب «كحول لفان» ورئيس الحكومة البديل ووزير الأمن، بفرض أجندة مغايرة على عملها، وسيادة الشعور بأن هذه الحكومة آيلة للسقوط في أسرع وقت، عاد ألوف المتظاهرين، وبينهم مبعوث نتنياهو لملف الأسرى، إلى شارع بلفور في القدس أمام مقرّ رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يطالبونه بالاستقالة فوراً رافعين شعار «ارحل».
واستمرت المظاهرة، حتى فجر أمس الأحد، وحسب الشرطة، زاد عدد المتظاهرين هذه المرة على 10 آلاف، فيما قال قادة الحركات التي تقودها، إنه بلغ 15 ألفاً على الأقل. ويضاف إلى هؤلاء أكثر من 20 ألف متظاهر انتشروا في المدن الرئيسية، تل أبيب وحيفا وكفار سابا ورحوبوت وبئر السبع. ورفع المتظاهرون الأعلام السوداء، ورددوا هتافات ضد الحكومة ونتنياهو.
وكانت الحكومة قد فرضت قيوداً على التظاهر، طيلة 3 أسابيع، إثر تفشّي جائحة كورونا، فمنعت التظاهر لأكثر من 1000 شخص ومنعت أن يشارك أي شخص في مظاهرة تبعد أكثر من 1000 متر عن بيته، أو تجمعات تزيد على 20 شخصاً في المظاهرة. ورد الجمهور بتوسيع نطاق التظاهرات لتشمل أكثر من 1200 موقع في جميع أنحاء البلاد، من الشمال إلى الجنوب. ونشر بحث في تل أبيب، يؤكد أن القيود على المظاهرات حققت نتيجة معاكسة، وبدلاً من ردع المواطنين، حفزت الكثيرين منهم على الخروج للتظاهر. وعملياً أدت إلى اتساع المظاهرات وضم شرائح جديدة من المجتمع إليها. ولوحظ أن مسؤول ملف الأسرى والمفقودين الأسبق في الحكومة، ومبعوث نتنياهو إلى المفاوضات مع حماس حول صفقة شاليط قبل 9 سنوات، ديفيد ميدان، شوهد في مظاهرة بلفور يحمل العلم الإسرائيلي ويعلن أنه يرى أن نتنياهو أنهى دوره القيادي وعليه أن يذهب إلى البيت ويتفرغ لمحاكمته. وقال ميدان، الذي كان قائداً كبيراً في الموساد إنه لم يعتد على المشاركة في مظاهرات، ولكنه قرر الآن أن يشارك بمعية زوجته وأولاده. وأضاف: «نحن في وضع طوارئ. والدولة في خطر». كما انضمت إلى المتظاهرين، أمس، تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية الأسبق.
وقال غيل أورلي، مدير الشركة التي أجرت هذا البحث، إن 76 في المائة من المواطنين في إسرائيل باتوا قلقين على استقرارهم الاقتصادي. و43 في المائة من المواطنين اضطروا إلى كسر حسابات التوفير، و26 في المائة فقدوا رصيدهم في البنوك. وتابع: «بعد الخوف من كورونا وآثارها، جاءت الأزمة الاقتصادية، فبات الجمهور يشعر بالخطر يدهمه ويعيش حالة ضغوط نفسية مريعة».
ويشير الخبراء إلى قلق آخر ينتاب الإسرائيليين من ردود فعل نتنياهو ووزرائه ورجاله المقربين، حيال الغضب الجماهيري، «فهم يركنون إلى أنظمة الطوارئ في الحكم، ويسعون إلى مهاجمة المتظاهرين واتهامهم باليسارية والفوضى، ويمارسون ضغوطاً على الشرطة لكي تقمع المظاهرات».
وجهت حركة «الأعلام السوداء» الاتهام إلى الشرطة أنها تقمع المتظاهرين بطريقة غير مسبوقة. وكشفت أن الشرطة، تستخدم وحدة متخصصة في التحقيقات بالجرائم الخطيرة والمنظمات الإجرامية، ضد قادة الاحتجاجات. وحذرت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل من إمكانية أن تكون الشرطة قد أقامت مخزون معلومات خاصاً تحتفظ فيه بمعلومات عن المتظاهرين. وقالت إن الشرطة تمكنت من التعرف على «النواة الصلبة» للاحتجاجات ضد نتنياهو، ورصدت قادتها، وإنها وضعت علامات سوداء على ملفات 30 شخصاً هم قادة هذه الاحتجاجات، جميعهم من سكان تل أبيب ومن دون ماض جنائي. وأضافت أنه في الفترة الأخيرة، بدأت الوحدة المركزية التابعة للشرطة في منطقة تل أبيب، المسؤولة عن التحقيقات في الجرائم الخطيرة، بالضلوع في أنشطة ضد عدد من ناشطي الاحتجاجات، والوجود ليس فقط في المظاهرات بشكل دائم، بل تعقبهم حتى في الأيام التي لا تجري فيها مظاهرات.
وقال المحامي غونين بن يتسحاق، الذي يدافع عن عدد من معتقلي المظاهرات: «على ما يبدو أن الاحتجاجات في إسرائيل 2020 هي جريمة خطيرة الآن». وأضاف: «الشرطة تنفلت وقد اتخذت قراراً سياسياً بالتعامل مع قادة المتظاهرين. ولهذا الغرض، أقيمت غرفة قيادة خاصة لرصد قادة الاحتجاجات والتعامل معهم. وشرطة إسرائيل تحولت إلى شرطة أوحانا (نسبة لوزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا)، وهذه خطوة خطيرة تحطم المجتمع».
من جهة ثانية، لا يزال زعيم حزب «كحول لفان»، غانتس، يفضل البقاء في حكومة نتنياهو، لكنه يطرح بقوة أكبر أجندة سياسية مختلفة. ومقابل محاولات نتنياهو تأجيل إقرار الموازنة العامة، الخاصة بالسنة الجارية والسنة القادمة، قرر غانتس أن يبادر إلى طرح موازنة خاصة به، يتم تمريرها بأصوات المعارضة. وأمهل نتنياهو حتى نهاية الشهر الجاري، فإن لم يجلب مشروع الموازنة فإنه سيقدم على خطوات حادة كهذه.