للمستفيد في أي وزارة كانت حق تدوين ملاحظاته على الخدمة المقدمة له من خلال برامج مخصصة لقياس الأثر والمنصات الخاصة، وحق النقد مكفول للجميع، وتشهد منصات التواصل الاجتماعي جانبا من النقد على بعض القرارات الوزارية ويرحب الوزراء بذلك، حتى افتتحت الوزارات حسابات خاصة للرد والتواصل مع المستفيدين وتدوين الملاحظات لمراجعتها وتصويبها، كما ترصد أيضا وسائل الإعلام كل ما يحدث من أخطاء ومواقف وأحداث إن وُجدت، بالإضافة أن المجالس في الإمارات والوزارات شرعت أبوابها للاعتراض على أي قرار أو تقديم شكوى.

ومع هذا لاحظت مؤخرا بأن الأغلب ينجرف نحو التنمر على الوزراء حالما يصدر منهم قرار لا يتماشى مع الرغبات الجمعية للمستفيدين وينشر العبارات المسيئة ويمطرونهم بوابل من الدعوات العدائية والنكات الساخرة التي تؤذي أهلهم قبل أن تؤذيهم! مع العلم أن هذا الوزير مجرد موظف مسؤول مكلف ومؤتمن على عمله الذي وكّل إليه وما يصدر منه حصيلة معرفته بعمله أو قد يأتي اجتهاد شخصي مع فريق عمله وما يرونه مناسبا لتطوير خدمة ما. وحتى إن صدر منه ما لا يتناسب مع أهواء الجميع فهذا لا يعطيهم الحق في استباحة الاعتداء اللفظي عليه والاستهزاء به بحجة أنه المسؤول الأول!

ومثلما على الوزراء واجبات؛ أيضا لهم حقوق؛ لذلك لا بد أن تكون هناك جهة رقابية مخولة لمحاسبة كل مَن يتطاول ويتنمر وينحرف عن تقديم الرأي الآخر أو الاعتراض بشكل مهذب وموضوعي بعيدا عن التهجم والأذى وخلط الحقائق وتلبيس الوقائع، وتسميم الثقافة والوعي.