وعد محامو الطرف المدني في قضية الادعاء ضد الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، بأن الرئيس «سيحظى بمحاكمة عادلة، وستتوفر له حقوقه كاملة».
وأوضح المحامي فضيلي ولد الرايس، رئيس اللجنة الإعلامية لمجموعة المحامين المدافعين عن الدولة، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الألمانية أمس: «لن يقبل ظلم أي طرف من الأطراف، سواء الدولة أو المتهمين المتابعين في هذا الملف، والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز سيحظى بمحاكمة عادلة».
وقال ولد الرايس في مؤتمر صحفي عقده أمس بنواكشوط إن الملف «سيأخذ مسارا قضائيا بحتا، وسيحضر الجميع وقائع وفصول المحاكمة». مبرزا أن طبيعة التهم وتكييفها، والأفعال المرتكبة (تبييض الأموال والصفقات غير المشروعة)، تؤكد اختصاص القضاء العادي في محاكمته، وأن الملف ما زال على مستوى قطب التحقيق.
ويحقق القضاء الموريتاني مع الرئيس السابق للبلاد محمد ولد عبد العزيز (2009 – 2019)، واثني عشر متهما، بينهم صهره، بتهم الفساد وتبديد الأموال العامة، والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، وسوء استغلال السلطة. وقال الادعاء إنه جمد ثروة تقدر بمائة مليون دولار أميركي تعود مليكتها للرئيس السابق، من ضمنها عقارات وأملاك خاصة، بينما يرفض الرئيس السابق تهم الفساد، ويقول إنه يتحدى السلطة أن تثبت اختلاسه المال العام، مؤكدا أنه يتعرض لتصفية حسابات سياسية بسبب محاولته العودة إلى ممارسة السياسة من بوابة الحزب الحاكم.