بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع من لجوء الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور، وإقراره تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وتركيز السلطة التنفيذية بيده، لا تزال الساحة السياسية تنتظر الخطوة المقبلة التي سيتخذها الرئيس سعيد، والتي ستكون، حسب مراقبين، محدّدة لمستقبل الأحزاب السياسية، وجميع التغيرات الاجتماعية التي سادت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وفيما تضغط عدة منظمات حقوقية واجتماعية من أجل وضع حد للضبابية التي تكتنف المشهد السياسي الحالي، قرر الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، الطرف الاجتماعي القوي في تونس، إرجاء إعلانه عن «خريطة طريق»، إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وكشف الرئيس عن خطته للانتقال من الوضعية الاستثنائية الحالية إلى الوضع الطبيعي، والوقت الذي ستستغرقه عملية الانتقال السياسي. ووفق ما حصلت عليه «الشرق الأوسط» من معطيات حول «خريطة الطريق» التي تقترحها نقابة العمال؛ فإن المرحلة الانتقالية لا يمكن أن تتجاوز حدود السنة، على أن يتم بانتهائها تنظيم انتخابات مبكرة بعد استكمال مراحل الإعداد لها، وتتضمن خاصة عودة البرلمان لأداء مهمة وحيدة، وهي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، قبل أن يفوض لرئيس الحكومة المقبل صلاحية إصدار المراسيم، بالإضافة إلى تعديل القانون الانتخابي، والنظر في طبيعة النظام السياسي من قبل لجان خبراء، وعرضهما لاحقاً على الاستفتاء الشعبي.
وفي هذا السياق، كشف سليم اللغماني، أستاذ القانون الدستوري، عن السيناريوهات المحتملة للمشهد السياسي المقبل، بعد لجوء الرئيس إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور، الذي يمنحه صلاحيات استثنائية لإدارة الدولة لمدة شهر واحد (تنتهي آجالها في 25 من أغسطس «آب» الحالي). وقال إن السيناريو الأول «يفترض تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء المهلة الدستورية، على أن يقدمها الرئيس سعيّد لنيل الثقة من البرلمان، وفي حال عدم نيلها الثقة، فإنه يلجأ إلى حلّ البرلمان، وهو ما يعني مواصلة الرئيس العمل بالمراسيم إلى حين انتخاب سلطة برلمانية جديدة. غير أن تنظيم انتخابات سابقة لأوانها بالاعتماد على نفس القانون الانتخابي سيعيد إنتاج المشهد السياسي ذاته، وبالتالي العودة إلى نفس المشهد السياسي، وهذا لن يحلّ المشكل»، حسب تعبيره.
أمّا السيناريو الثاني، فلن يستند على الإطار الدستوري «بل على المشروعية الشعبية التي يحظى بها الرئيس، والدعم الكبير الذي لقيه من الشارع في 25 من يوليو (تموز) الماضي، وبذلك تكون الخيارات سياسية وليست دستورية».
واعتبر اللغماني أن خيار الخروج عن الإطار الدستوري يقتضي الاستناد إلى مواقف الشارع التونسي والدول الأجنبية المانحة أساساً، موضحاً أنّ تلك المواقف ستكون محددة لخيارات رئيس الجمهورية، على حد تعبيره.
وبشأن خيار اللجوء إلى الوضعية الاستثنائية، قال اللغماني إنّ الفصل 80 الذي اعتمد عليه رئيس الجمهورية في إعلان التدابير الاستثنائية «ينص على أنّ الخطر الداهم يكون خارج مؤسسات الدولة التي يجب أن تلتحم وتتحد، ويكون رئيس الجمهورية قائداً لهذه الوحدة، لكن الوضع في تونس لم يكن كذلك لأنّ الرئيس سعيد اعتمد على قراءة أخرى لهذا الفصل، تعتبر أنّ إحدى مؤسسات السلطة في الدولة (البرلمان) كانت مصدراً لهذا الخطر الداهم الوارد في الدستور التونسي».
على صعيد غير متصل، قال هيثم الزناد، المتحدث باسم الإدارة العامة للجمارك، إن فرقة الحراسة والتفتيش بمنطقة المنستير (وسط شرقي) أوقفت أول من أمس سيارة قاضية تونسية، وحجزت على متنها 438 ألف يورو، و36 ألف دينار تونسي، أي ما قيمته نحو 1.5 مليون دينار تونسي، موضحاً أن هذه السيارة كانت محل مراقبة أمنية منذ نحو شهر، نظرا لارتباطها بشبكة لتهريب الأموال في اتجاه الحدود التونسية – الليبية.
وبعد اعتقالها، أدلت القاضية ببعض التفاصيل حول عمليات تهريب الأموال إلى الخارج، وهويات الأشخاص الذين هم على علاقة بهذه الشبكة، في انتظار تعميق التحقيق مع جميع العناصر المتهَمة.