قال «جي بي مورغان» إنه وضع مصر وأوكرانيا قيد المراجعة للإدراج في سلسلة مؤشرات للسندات الحكومية للأسواق الناشئة التي يجري تتبعها على نطاق واسع. وأوضح البنك، في بيان نُشر مساء الخميس، أنه حال الانضمام، فإن وزن مصر سيكون نحو 1.8 في المائة في مؤشر «جي بي آي – إي إم غلوبال دايفرسفايد»، مع خضوع 14 سنداً حكومياً مصرياً، بإجمالي قيمة اسمية 24 مليار دولار، للمراجعة لتحديد مدى أهليتها.
وقد يصل وزن أوكرانيا إلى 0.12 في المائة في مؤشر «جي بي آي – إي إم غلوبال دايفرسفايد» إذا ضُمت إليه، فيما يخضع للمراجعة سند واحد بقيمة اسمية 1.5 مليار دولار لتحديد مدى أهليته.
وقال «جي بي مورغان» إنه وضع البلدين على مؤشر مراقبة إيجابية بعد تحسن مطرد في السيولة، ووصول المستثمرين الأجانب إلى أسواق السندات الحكومية في الداخل. وأشار البنك إلى أنه سيصدر تحديثاً بشأن الانضمام المحتمل في الأشهر الستة المقبلة. وسيمهد الانضمام الطريق أمام إضافة مصر وأوكرانيا إلى المؤشر القياسي «إي جي إس جي بي آي – إي إم».
وتقتفي سلسلة «جي بي آي – إي إم» أثر السندات الحكومية بالعملة المحلية للأسواق الناشئة، فيما تتبع أصول تربو على 250 مليار دولار المؤشر القياسي. وقال البنك إنه من المتوقع أن تشهد إندونيسيا والمكسيك وتايلاند والبرازيل أكبر انخفاض في أوزانها، إذا انضمت مصر وأوكرانيا إلى «جي بي آي – إي إم غلوبال دايفرسفايد».
وخلال العام الماضي، نجحت مصر في اجتياز محنة كورونا بفضل الإصلاحات الاقتصادية الواسعة، بحسب ما أكدته مؤسسات دولية مرموقة.
ويوم الجمعة، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووجود رؤية متكاملة، يساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية بقوة. وقالت في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن من أبرز تحديات المرحلة المقبلة على الصعيد المحلي والدولي استمرار وجود فيروس كورونا، مضيفة أن الفيروس له تأثيرات سلبية على الأفراد، سواء نفسياً أو صحياً، بخلاف تأثيره على فرص العمل، بما يشكل عبئاً مستمراً على الدولة والموازنة العامة للدولة.
وأوضحت السعيد أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، ويأتي متسقاً مع رؤية مصر 2030، ويستهدف تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية هادفة. وأضافت أن المرحلة الثانية للبرنامج ستشهد تغييرات جذرية في المنظومة الاقتصادية، لتحقيق الاستدامة في معدلات النمو، وتحسن مستوى المعيشة، وذلك من خلال خلق فرص عمل عبر جذب الاستثمارات في بيئة مواتية، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يتضمن العمل في الفترة المقبلة من خلال عددٍ من الأولويات، في مقدمتها التركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، والتعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا، وما فرضته من تحديات محلياً وعالمياً.
وأكدت السعيد أن البرنامج يركز على الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، ومعالجة قضية الزيادة السكانية، والسعي نحو ضبط معدلات النمو السكاني، مع التعامل مع قضية ندرة المياه، وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية. كما يشمل أيضاً ضرورة توجيه الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه، وخلق مصادر بديلة.