شكك عدد من الأحزاب التونسية المعارضة في استقلالية حكومة هشام المشيشي، وقالوا في بيانات متتابعة إنها باتت تخضع لإملاءات الثلاثي البرلماني الداعم لها في إشارة إلى كل من حركة النهضة وحزب «قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة».
وصدر هذا التشكيك عن حزب «التيار الشعبي» و«حركة مشروع تونس»، و«حركة الشعب»، حيث أكدوا على أن المشيشي بات يخضع لابتزاز تلك الأحزاب خاصةً بعد أن طالبت بإجراء تغيير وزاري وإدخال تعديلات.
وفي هذا الشأن، قال زهير الحمدي رئيس حزب التيار الشعبي المعارض، إن حكومة المشيشي لم تكن منذ البداية مستقلة واتهم الأحزاب السياسية التي قدمت لها الدعم السياسي والبرلماني بأنها جعلتها «أداة بين أيديها».
واعتبر في تصريح إعلامي، أن هامش الحركة بالنسبة للحكومة الحالية بات ضعيفا للغاية، واتهمت الأحزاب السياسية الداعمة لها بالسيطرة على قراراتها وهذا ما تؤكده الوقائع خاصةً بالنسبة لقانون المالية سواء التعديلي أو المتعلق بالسنة المقبلة على حد قوله، وأكد وجود تسويات بين هشام المشيشي والتحالف البرلماني الثلاثي المسيطر، وهي ستتضح في حال إجراء تغيير وزاري.
وفي السياق ذاته، أكد عزيز بلخضر القيادي في حركة مشروع تونس، على أن البحث عن مخرج سياسي آمن لفائدة الأحزاب الداعمة للحكومة، يمثل «مواصلة للابتزاز السياسي ومحاولة لإضعاف حكومة المشيشي».
وذهب خالد الكريشي القيادي في حركة الشعب إلى اعتبار «المشيشي أسيرا بين أيدي حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة»، قائلا إن هذه الأحزاب تضغط من خلال مساوماتها حول قانون المالية لإجبار المشيشي على إجراء تغيير وزاري على المقاس، على حد قوله.
وكانت قيادات حركة النهضة قد أكدت من جديد على ضرورة إجراء تغيير وزاري وإدخال تعديلات على تركيبة الحكومة الحالية في القريب العاجل والأخذ بعين الاعتبار التمثيلية البرلمانية للأحزاب المكونة للحزام السياسي الداعم للحكومة.
وتمسكت الحركة التي قدمت دعما قويا لحكومة المشيشي من خلال تحالفها البرلماني مع حزب «قلب تونس»، وحزب «ائتلاف الكرامة»، بتشكيل حكومة سياسية ينتمي وزراؤها إلى الأحزاب الداعمة للحكومة. وقال منذر الونيسي عضو مجلس شورى النهضة إن الحزب يرى في هشام المشيشي قائدا جيدا للفريق الحكومي لكنه يدعوه إلى تكوين حكومة سياسية ينتمي وزراؤها إلى الأحزاب التي مكنته من التزكية البرلمانية على حد تعبيره.
وتتزامن الدعوة لإجراء تغيير وزاري مع دعوة مماثلة أطلقها حزب «قلب تونس» إذ دعا إلى تعديل تركيبة الحكومة من خلال تعيين شخصيات منتمية له في حقائب وزارية.
يذكر أن مصادر مقربة من الحكومة قد أكدت وجود نية لإجراء تغيير وزاري ولكن مع بداية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل أي بعد التصديق على ميزانية الدولة لسنة2021. وتوقع أكثر من طرف سياسي أن يقع الاستغناء عن الوزراء المحسوبين على الرئيس التونسي قيس سعيد، مقابل دعم التشكيلة الحكومية بشخصيات مقربة من التحالف البرلماني الثلاثي.