وسط أزمة سياسية حادة أجاز القطاع الاقتصادي في مجلس وزراء السودان الموجهات العامة لموازنة العام المالي 2023، التي تخلو من أي منح أو قروض جنبية، في وقت يعاني 15 مليون شخص، أي «ثلث» سكان البلاد، من أوضاع معيشية صعبة.
وكانت المؤسسات المالية الدولية جمدت موقتاً دعماً مالياً يقدر بمليارات الدولارات، عقب استيلاء الجيش السوداني على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واشترطت لاستئنافها استعادة الحكم المدني في السودان.
وقال إعلام مجلس الوزراء السوداني في بيان أمس، «إن الملامح العامة للموازنة ارتكزت على تحسين معاش المواطنين وخفض معدلات التضخم، كما شملت تعديل في السياسات المالية والنقدية والإجرائية».
وأدى عدم الاستقرار السياسي إلى تدهور مريع في الوضع المعيشي والأمني في كل أنحاء البلاد.
وفي وقت سابق قال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إن موازنة العام 2023 تم إقرارها «بالاعتماد على موارد البلاد الذاتية»، لكنه حذر من «تداعيات قاسية على الأوضاع الاقتصادية في ظل وقف الدعم الدولي»، حيث توقع بروز «مؤشرات انكماشية وتذبذب أسعار العملة، نتيجة للتحكم الشديد في عرض النقود، الذي بدوره يؤدي إلى فقدان وظائف وإغلاق المصانع والشركات التي قد تؤدي إلى تعميق المشكلة الاقتصادية في البلاد».
ويأمل الوزير في «أن يستجيب المجتمع الدولي في تخفيف القيود في الوقت الحالي لمساعدة السودان في مواجهة الاحتياجات الإنسانية الملحة»، وهو يرهن عودة الدعم بتشكيل حكومة بقيادة مدنية.
ومن جهة ثانية، ذكر أحدث تقييم للأمم المتحدة عن الوضع الإنساني والمعيشي «أن السودان تأثر بأزمة الغذاء العالمية، حيث ارتفعت تكلفة سلة المواد الغذائية الأساسية بنسبة 137 في المائة سنوياً، وتنفق الأسر أكثر من ثلثي دخلها للحصول على الغذاء». وأشار التقييم إلى أن السودان «يواجه أزمة جوع عميقة نتيجة للتغيرات المناخية والصراع»، وأفاد بأن ما لا يقل عن 15 مليون شخص يواجهون خطر الجوع، بزيادة 50 في المائة عن العام الماضي، كما تقدر البيانات أن حوالي 11 مليون يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وتشهد ولايات دارفور والنيل الأزرق نزاعات وعنفا قبليا أديا إلى مقتل وإصابة المئات من المواطنين، ونزوح الآلاف، ما فاقم من الأوضاع الأمنية والإنسانية، في ظل تخفيض كبير في الدعم الدولي من المانحين بسبب الأزمة السياسية في البلاد.