كشفت منظمة «ميون» لحقوق الإنسان والتنمية اليمنية مقتل 640 طفلاً يمنياً جندتهم مليشيا الحوثي خلال النصف الأول من عام 2021. وأفادت في تقريرها الحقوقي الأول اليوم (الأحد) عن ضحايا تجنيد الأطفال في اليمن بعنوان «أطفال.. لا بنادق» بأن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً.

وأوضحت المنظمة أن المليشيا جندت 13 طفلا في ما يسمى بالإعلام الحربي وجميعهم شيعوا في مواكب دفن علنية وبثت عبر وسائل إعلام الانقلابيين بعد أن تم الزج بهم إلى جبهات القتال، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية والالتزامات والتعهدات ورفض واضح للدعوات الدولية التي تطالب الانقلابيين بوقف تجنيد الأطفال.

وحذرت من خطورة التجنيد الحوثي، معلنة أن صنعاء وذمار وحجة تتصدر قتلى الأطفال بعدد 333 طفلا، من إجمالي 15 محافظة شملتها عمليات الرصد خلافا للقتلى الذين لم يتم الإعلان عن أسمائهم. وقدرت عدد الجرحى بنحو 3400 طفل بحسب المعلومات من المستشفيات في أمانة العاصمة والمحافظات الخاضعة للمليشيا وما تسمى بمؤسسة رعاية الجرحى.

ولفتت المنظمة إلى أن الأطفال يتعرضون لمذبحة مروعة في هذه المحافظات واليمن بشكل عام، مبينة أن نسبة ضحايا التجنيد من الأطفال في صعدة تراجعت للمرتبة السادسة مقارنة بضحايا الأطفال عام 2020.

وأعلنت أن فريقها وثق تورط 125 قياديا في عمليات تجنيد الأطفال في مقدمتهم شقيق زعيم المليشيا يحيى بدر الدين الحوثي المعين وزيراً للتربية والتعليم في حكومة الانقلاب، وشقيقه محمد بدر الدين الحوثي، ومحمد علي الحوثي رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا، والقيادات عبد الكريم أمير الدين الحوثي، عبد المجيد الحوثي، أحمد درهم المؤيدي، أحمد محمد حامد، عبده المحسن الطاووس، وضيف الله رسام.

وكشفت المنظمة وجود 22 جهة متورطة في عمليات تجنيد الأطفال في مناطق سيطرة المليشيا، مؤكدة أن المليشيا منحت رتبا عسكرية (عقيد – ملازم ثاني) لعدد 155 طفلاً من إجمالي عدد الضحايا، مستعرضة عددا من الممارسات الحوثية ضد الأطفال ووسائل تجنيدهم وأبرزها الدورات الطائفية والمدارس والمعاهد، والمساجد والمراكز الصيفية ودور رعاية الأيتام والخطف.

وأفاد التقرير بأن الحوثيين يجبرون الأطفال على تنفيذ مهمات كالقتال المباشر، ونقل الإمداد وجمع المعلومات، وزراعة الألغام، وقيادة السيارات والدراجات النارية، وبناء التحصينات والخنادق، ومرافقة القيادات والمشرفين، والعمل في نقاط التفتيش، ما يعرضهم للقتل أو الأسر والإصابات بعاهات مستديمة.

وحذر رئيس منظمة ميون للحقوق والتنمية عبده الحذيفي من أن أطفال اليمن يُعَدون الشريحة الأضعف في المجتمع، ولذلك يدفعون ثمناً باهظاً جراء استمرار الحرب، موضحا أن التفكّك الأسري والتسرّب من المدارس وتفشي عمالة الأطفال وغيرها من الظواهر لم تعد الأخطر على الأطفال في اليمن، بل إنّ الحرب صارت بيئة خصبة لارتكاب أبشع الانتهاكات بحقهم. ودعا المجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغوط على الأطراف اليمنية المنتهكة لحقوق الطفولة وكذلك التوصية بإحالة ملف تجنيد الأطفال إلى محكمة الجنايات الدولية.