كثفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خطتها لحماية البيئة وجعل صناعة السيارات الأميركية أكثر مراعاة للبيئة في مواجهة المنافسة الصينية والأوروبية. وتستهدف الإدارة، وفقاً لمرسوم تنفيذي أصدره بايدن الخميس، أن يكون نصف السيارات المبيعة في الولايات المتحدة بحلول 2030 معدومة الانبعاثات، ما يشمل السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة (هايبريد) التي تعمل بالبطاريات الكهربائية أو الهيدروجينية، مما يضع الولايات المتحدة في موقع يمكّنها من قيادة مستقبل السيارات الكهربائية، وتخطي الصين التي تستثمر في هذا النوع من السيارات وتنتج وتبيع منها بشكل مكثف، وفي الوقت نفسه مواجهة التغير المناخي وتداعياته.
وتعمل استراتيجية بايدن على تسريع الابتكار والتصنيع في قطاع السيارات وتعزيز سلسلة التوريد المحلية لقطاع السيارات. واتساقاً مع الأمر التنفيذي لبايدن، فقد أقدمت وكالة حماية البيئة ووزارة النقل الأميركية على وضع معايير لكفاءة استهلاك الوقود وتحديد الانبعاثات ومعايير خفض التلوث وتعزيز الصحة العامة، وهو ما من شأنه وفقاً للخبراء أن يوفر نحو 140 مليار دولار ونحو 200 مليار غالون من البنزين، وتقليل نحو مليارَي طن متري من تلوث الكربون. وبالنسبة للمستهلك العادي، فإن هذا يعني فوائد صافية تصل إلى 900 دولار على مدى عمر السيارة في توفير الوقود.
وأكدت الشركات الأميركية الثلاث الكبرى للسيارات «فورد وجي إم وستيلانتيس» المالكة لعلامة «كرايزلر»، في بيان مشترك، أن طموحها المشترك «هو التوصل بحلول 2030 إلى ما بين 40 و50 في المائة من مبيعات السيارات في الولايات المتحدة من هذه الفئة»، كما رحبت شركات «بي إم دبليو وهوندا وفولكسفاغن وفولفو» التي تعتبر أكثر تقدماً في مجال السيارات الكهربائية بتلك المبادرة، كما حظي بايدن بتأييد نقابة «عمال السيارات المتحدين».
ولا تتخطى نسبة 50 في المائة بكثير الهدف الذي حدده العديد من شركات السيارات بالأساس، إلا أنها تعتبر عالية بالنسبة للولايات المتحدة. فقد بدأت شركة تسلا الأميركية هذا المجال في العالم، إلا أن بقية شركات السيارات تأخرت عن الصينيين والأوروبيين في الانتقال لتصنيع أوسع للسيارات الكهربائية.
وبحسب أرقام الوكالة الدولية للطاقة، فإن السيارات الكهربائية لم تمثل سوى 2 في المائة من مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة في 2020، بالمقارنة مع 10 في المائة في أوروبا.
وكان الرئيس السابق دونالد ترمب قد عارض تخفيض المعايير التي فرضها سلفه باراك أوباما لخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة، وأشاد خبراء البيئة بالمبادرة الجديدة، مشيرين إلى أنها تضع سياسة المناخ الأميركية على الاتجاه الصحيح بالنظر إلى المخزون المتراكم من غازات الاحتباس الحراري وبقاء أقل من عقد لتجنب كارثة كوكبية، وإبقاء ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 في المائة درجة مئوية.