وصفت «اللجنة الرباعية الدولية» التي تتوسط بين الفرقاء السودانيين، وتتكون من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤتمر العدالة الانتقالية، الذي بدأ أعماله في السودان مساء الخميس، بـ«المدخل المهم» للانتقال السياسي المدني، وبإحدى أدوات الشعوب الراغبة في الانتقال من الأنظمة الديكتاتورية إلى الحكم الديمقراطي، وأنه أداة لرسم الطريق إلى منع الإفلات من العقاب من جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وقال السفير السعودي علي بن حسن جعفر، في كلمة ألقيت في افتتاح المؤتمر نيابة عن «اللجنة الدولية الرباعية»، وبحضور سفراء الدول الأربع، إنّ مؤتمر العدالة يعد من أهم مراحل العملية السياسية السودانية التي ترتبت على «الاتفاق الإطاري» الموقّع بين المدنيين والعسكريين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ورأت كلمة الرباعية أن موضوع «العدالة الانتقالية» ليس مقتصراً على السودان، بل إنه عملية مهمة لكل البلدان التي ترغب في الانتقال من الحكم الديكتاتوري إلى الحكم الديمقراطي، فيما أكد السفير السعودي أنّ الاتفاق الإطاري حدد بشكل واضح المبادئ الأساسية لمنع عدم الإفلات من العقاب، خصوصاً فيما يتعلق بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، بما فيها العنف الجنسي، والعنف ضد المرأة.
وأوضح السفير علي بن حسن أن «الاتفاق الإطاري» نص على مشاركة واسعة لأصحاب المصلحة، وأسر الشهداء والمتأثرين بانتهاكات حقوق الإنسان منذ انقلاب الرئيس المعزول عمر البشير في عام 1989، وتوقع أن تطرح خلال المؤتمر أسئلة بشأن التعامل مع الجرائم، وكيفية الحيلولة دون تكرارها.
وأكد السفير مجدداً دعم اللجنة الرباعية للشعب السوداني من أجل الوصول لانتقال ديمقراطي وفقاً للاتفاق الإطاري، بوصفه طريقاً وحيدة للحل السياسي، الرامي لتكوين حكومة جديدة بقيادة مدنية، بوصفها مفتاحاً لبناء المؤسسات الديمقراطية في البلاد.
وتواصلت أعمال المؤتمر القومي «نحو نموذج سوداني للعدالة الانتقالية»، لليوم الثاني على التوالي، وينتظر أن يواصل جلساته لثلاثة أيام تنتهي يوم الاثنين. ويناقش المؤتمر عدة أوراق عن تجارب العدالة الانتقالية في العالم، وإجراء مناقشات تستهدف استخلاص نموذج سوداني لعدالة انتقالية تنصف الضحايا، وتقطع تاريخ الظلم، وتتبنى نموذجاً جديداً للعدالة، يحقق الكرامة، ويحفظ حقوق شعب عانى من تعسف وعنف الدولة لفترة طويلة.
وتمثل في المؤتمر شرائح عديدة من مختلف ولايات السودان، إلى جانب أسر «الشهداء والجرحى والمفقودين» وأطراف الاتفاق الإطاري السياسي، وتسيره الآلية الأممية الثلاثية، وينتظر أن يوصي بمقترحات للعدالة يتم تضمينها في الاتفاق النهائي؛ لتصبح برنامج عمل للحكومة المرتقب تشكيلها في غضون أيام.
ونظمت «الآلية الدولية الثلاثية»، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إقاد»، الأيام الماضية أربع ورش إقليمية للعدالة الانتقالية في ولايات دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، والوسط، فيما تعثر عقد ورشتين في الشرق والشمال. ويناقش المؤتمر المنعقد حالياً في الخرطوم التوصيات التي خرجت من تلك الورش.
ويعد «مؤتمر العدالة الانتقالية» المنعقد حالياً، إحدى خمس قضايا حساسة أرجئت من الاتفاق الإطاري، لإجراء المزيد من المشاورات عليها، أُنجزت منها ورش تفكيك نظام البشير، وقضايا شرق السودان، واتفاقية السلام، والعدالة الانتقالية، وينتظر أن تبدأ ورشة «إصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية» غداً الأحد.
وكان تحالف المعارضة الرئيسي «الحرية والتغيير» قد ذكر أول من أمس، أن موقعي الاتفاق الإطاري والعسكريين، سيعقدون اجتماعاً مشتركاً غداً، لتحديد جداول زمنية لخطوات توقيع الاتفاق النهائي قبيل دخول شهر رمضان، وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية خلال الشهر المعظم.
وبدوره، عدّ رئيس التحالف المدني للعدالة الانتقالية، الباقر العفيف، المؤتمر «ضربة البداية» لنموذج سوداني للعدالة الانتقالية معني بإنصاف الضحايا، ويقطع بين الماضي بكل الظلم والفظائع التي ارتكبت فيه، وبين مستقبل يؤرخ للعدالة والكرامة، ويحفظ الحقوق.
وقالت الوزيرة السابقة، بثينة دينار، عن الموقّعين على الاتفاق الإطاري، إن تحقيق العدالة للضحايا والمشردين والمهجرين والمخفيين قسرياً، وضحايا حروب الإبادة الجماعية، التي ارتكبت خلال حكم النظام السابق، وجرائم ما بعد سقوطه، يعد أحد أهم مطالب الشعب السوداني، وطالبت بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، على أساس أن ذلك ضمانة لعدم تكرار تلك الجرائم، فيما أبدى رئيس منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر 2018، فرح عباس أمله بأن يكون المؤتمر بداية لتأسيس دولة القانون.