الديمقراطية شكل من أشكال أنظمة الحكم. يكاد يكون هناك إجماع بين فلاسفة السياسة، بل وحتى بين الساسة أنفسهم، على أن أنظمة الحكم تتفاوت نسبياً في درجة السوء. الزعيم البريطاني الأشهر ونستون تشرشل (١٨٧٤ – ١٩٦٥)، نُقل عنه قوله: الديمقراطية: هي الأفضل بين أنظمة حكم سيئة.

من هنا يمكن احتساب الديمقراطية، شكلا نادرا من أنظمة الحكم، ممارستها تصل لمستوى الرفاهية السياسية والاجتماعية، تحكم قلة من المجتمعات، يتفاوت بينها سوء ممارسة السلطة وتبعاتها. هناك أشكالٌ عدة للأنظمة الديمقراطية، لكنها جميعها، تحتكم لفكرة «الليبرالية»، اهتماما، بالحقوق الطبيعية والمكتسبة للفرد.

لكن هل السوء هنا مطلق، أم أن حركة السلطة في المجتمع، هي التي تشرعن لأنظمة الحكم، بمختلف أشكالها وصورها، بما فيها الديمقراطية. الدولة، هناك شبه إجماع، بين منظريها وفلاسفتها، على ضرورة وجودها، ليس فقط لضبط استقرار المجتمعات الإنسانية، ولكن الأهم: حماية حقوق الفرد الطبيعية والمكتسبة. هنا يكمن إبداع وإضافة النظرية الليبرالية. بالتبعية: تكون السلطة، هي الأداة، لضبط استقرار المجتمعات وحماية حريات وحقوق الأفراد، وهذا لن يأتي، إلا عن طريق قلب هرم السلطة، ليكون من هم موضوعها، في قمة هرمها، يتحكمون في اختيار واستمرار ومصير بقاء من هم، في سدة سنامها.

من هنا تكون الديمقراطية، ضرورية، ليس لكونها تعكس إرادة الأغلبية في المجتمع، لكن بوصفها آلية فعالة للاختيار بين أيدلوجيات.. وأفكار.. ورموز الحكم، وجعل رموز ومؤسسات الحكم، تحت الرقابة الشعبية اللصيقة، حتى لا يحيد من هم في السلطة عن الهدف والغاية من وراء وجودهم واستمرارهم في الحكم.

لذا: تبعية السلطة للإرادة العامة، وربط مصير الأولى، بخيارات ورضى الثانية عن أدائها، بفرض محاسبة نشطة وفعالة على حركة السلطة، نفسها. لا يمكن التأكد من سلامة ورشد حركة السلطة، ما لم تخضع لرقابة محاسبية لسلوكها، تحت وطأة احتمال تغييرها، بصورة دورية. بالتالي: على الأقل، وفقاً للنظرية والممارسة الديمقراطية، لا يمكن تفعيل تنمية حقيقية في المجتمع.. ولا ضمان استقرار مستتب، إلا بسيادة قيم الديمقراطية والخضوع لحركة ممارستها.. والاحتكام لآلية تداولها، لضمان عدم الخروج عن شرعيتها.

هذا المستوى من الممارسة الديمقراطية، في أقل مستويات سوئها، تتمتع به مجتمعات قليلة، في ما يشبه الرفاهية الثقافية والحضارية، لا تتوفر لكثيرٍ من مجتمعات اليوم، خاصةً في الجنوب. حتى هذا الكم القليل من المجتمعات التي تتمتع بهذه الرفاهية الديمقراطية، أخذت في الآونة الأخيرة، تتذمر من هذه الممارسة الديمقراطية، لأنها لم تعد تحتمل تكلفة الاستمرار فيها. الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تُعد زعيمة الديمقراطية في عالم اليوم، تحت وطأة الضغوط «الديمغرافية» لم تعد تحتمل رفاهية التعددية السياسية، مضحية بكونها أمة تتعايش في بوتقتها أعراق وثقافات وديانات وأجناس متفاوتة.

الديمقراطية، ليست «يوتوبيا» أرضية، بقدر كونها شكلا من أشكال أنظمة الحكم، فيه من الرفاهية، بما لا تستطيع استيعابه الكثير من الثقافات، لتبقى نظاماً فيه قدر من السوء، حتى النظرية «الليبرالية» لا تستطيع أن تتغاضى عنه أو تنكره.