وافقت الحكومة الإيطالية على مسودة موازنة العام المقبل، التي تسعى لتمديد العمل بإجراءات دعم الاقتصاد في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا مجددا.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن الحكومة القول في بيان اليوم (الأحد) إن الموازنة “الموسعة بصورة كبيرة” سوف تركز على قطاع الصحة، وإجراءات دعم الأسر وتمديد تعليق تسديد القروض ومدفوعات الرهن العقاري.
وتخصص مسودة الموازنة 4 مليارات يورو (7. 4 مليار دولار) لدعم القطاعات الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا.
وكانت إيطاليا قد سجلت أمس السبت 10 آلاف و 925 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 حالة وفاة.
وقال مسؤول حكومي طلب عدم ذكر اسمه تمشيا مع القواعد المتبعة إنه من المتوقع أن تعلن حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي عن قيود جديدة على الحياة العامة.
وقالت الحكومة إن مسودة الموازنة تتبنى أسوأ السيناريوهات وهي انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5. 10% هذا العام، ونمو بنسبة 8. 1% فقط عام 2021.
وتتوقع الحكومة حاليا انكماش الاقتصاد بنسبة 9 % هذا العام ونموه بنسبة 6 % عام 2021.