كشفت مصادر مصرية وليبية متطابقة النقاب عن «توجيه السلطات المصرية دعوة عاجلة إلى الأطراف السياسية الليبية لإجراء محادثات خلال الأيام المقبلة في القاهرة، بهدف حل الخلافات المحتدمة بينهم». وفي غضون ذلك شرع مجلس النواب الليبي في استكمال استجوابه لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تمهيداً لحسم موقفه منها. وانطلقت أمس أعمال أحدث جلسة للمجلس بمقره في مدينة طبرق (أقصى الشرق) لمناقشة ردود وإجابات الحكومة، حول بنود الاستجواب المقدمة من أعضاء المجلس. وقال عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، إن الجلسة التي عقدت برئاسة عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، نقلت على الهواء، فيما نقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادر أن «الجلسة خصصت فقط لمناقشة ردود حكومة الوحدة على التساؤلات، وليس لمناقشة سحب الثقة منها». لكن صالح أوضح وفقاً لبيان المجلس أن مسألة سحب الثقة من الحكومة لتصبح مجرد حكومة تسيير أعمال، «مرتبطة بانتهاء مساءلتها».
وخلال الجلسة شكك بعض أعضاء المجلس في سيطرة الحكومة أمنياً على المناطق الخاضعة لها في غرب البلاد، كما تحدوا الدبيبة بالقيام بزيارة قاعدة الوطية الجوية، التابعة لقوات حكومته والخاضعة لسيطرة تركيا، بعدما أشيع عن «تواجد إرهابيين تسللوا من تونس مؤخراً هناك». وتساءلوا عن مبررات احتفاظ الدبيبة بمنصب وزير الدفاع إلى جانب رئاسة الحكومة.
إلى ذلك، قالت مصادر إن «القاهرة دعت خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة لزيارتها، وذلك بهدف التشاور حول الأوضاع السياسية التي تمر بها ليبيا». وأدرجت المصادر الزيارات المرتقبة للفرقاء الليبيين إلى القاهرة في «إطار الحرص المصري على تنفيذ خريطة الطريق، المتفق عليها بشأن إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، بما في ذلك إجراء الانتخابات المرتقبة برلمانياً ورئاسياً، قبل نهاية العام الجاري».
ولم يتضح بعد ما إذا كانت القاهرة بصدد تنظيم لقاء رباعي لأطراف الأزمة الليبية، أو أنها ستجري محادثات منفردة مع كل منها، لكن المصادر ذاتها تحدثت عن «مساعٍ لترتيب حوار بين صالح والمنفي من جهة، وبين حفتر والدبيبة من جهة أخرى». مشيرة إلى أنه «في حال حضور حفتر فإن ثمة إمكانية لترتيب اجتماع ينضم إليه المنفي والدبيبة، في إطار جهود الوساطة المصرية المستمرة».
وعلى صعيد متصل بالانتخابات، وفي تلويح بإمكانية استدعاء المحكمة الدستورية للطعن في قانون الانتخابات، الذي أقره مجلس النواب. قال المستشار محمد الحافي، رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء إن «طلب استئناف عمل الدائرة الدستورية، المقدم من عدة أطراف، سيعرض على الجمعية العمومية للمحكمة العليا صاحبة القرار». نافياً ما أشيع عن اتفاقه مع خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، على انعقاد الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للنظر في الطعن على قانون انتخاب الرئيس، الصادر مؤخراً عن مجلس النواب. في سياق ذلك، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات تسلمها نسخة من القانون، الذي أصدره مجلس النواب، بشأن انتخاب رئيس الدولة، والذي يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس، وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة ترحيل 53 مهاجراً مصرياً عبر مطار معيتيقة الدولي، بالتنسيق مع السفارة المصرية بطرابلس.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت عودة مواطنيها، الذين أوقفتهم السلطات الليبية أثناء محاولة لـ«الهجرة غير المشروعة» عبر البحر المتوسط. وقالت إنه «تم تسفيرهم إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، في إطار توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدائمة بإيلاء كل سبل الرعاية للمواطنين المصريين، وإعادتهم إلى بلادهم». وأشارت إلى تقديم تامر مصطفى، رئيس البعثة المصرية لدى ليبيا، الشكر للجهات الليبية المعنية على تقديم كافة التسهيلات، والترتيبات اللازمة لإعادة المصريين إلى أرض الوطن.
من جهة ثانية، دعت إدارة مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس الليبيين إلى «تجنب السفر إلى تونس حالياً، انتظاراً لحل المشاكل العالقة بين البلدين»، ونصحتهم بالتريث لتفادي الخسائر المادية ومشاق السفر، حتى يتم التوصل لحل دبلوماسي بين الطرفين.
وكانت الإدارة قد أعلنت منع السلطات التونسية دخول حاملي جواز السفر الليبي لأراضيها، باستثناء من لديهم إقامة سارية المفعول؛ لكنها نفت إغلاق السلطات التونسية حدودها مع ليبيا.