طالب الاتحاد الأوروبي البنوك التي ترغب في ممارسة الأعمال التجارية من داخل دول الاتحاد بعد خروج بريطانيا منه، بنقل فروعها من مدينة لندن إلى القارة الأوروبية.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان مساء الأربعاء، إن المؤسسات المالية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، يجب ألا تستخدم الوباء كذريعة لتجنب النقل، وذلك وسط مزاعم خاصة بالمفاوضات التجارية الأخيرة التي تشهدها القارة الأوروبية مع بريطانيا الأسبوع المقبل.

وذكرت صحف بريطانية أن هناك ما يشير إلى تراجع فرنسا عن مطالبها بحقوق الصيد في مياه المملكة المتحدة، وهي نقطة شائكة رئيسية بين الجانبين في الاتفاق المزمع توقيعه، بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وذكرت صحيفة «تليغراف» البريطانية أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق يوم الاثنين، مع استمرار المحادثات في بروكسل هذا الأسبوع.

وقال البنك المركزي الأوروبي الذي يشرف على أكبر البنوك في منطقة اليورو، إن البنوك في التكتل يجب أن تنقل ما يكفي من رأس المال والموظفين والخبرة الإدارية، للوجود في دول الاتحاد لضمان الوجود المطلوب، مضيفاً أن ترتيبات العمل عن بعد لا تعد تغيراً طارئاً يعرقل خطط البنوك في نقل مقارها إلى داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وما زالت المحادثات جارية في بروكسل هذا الأسبوع، بين المفاوض البريطاني اللورد فروست وميشيل بارنييه من الاتحاد الأوروبي، بهدف التوصل إلى اتفاق.

وحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من تأثير المأزق على آيرلندا الشمالية، مع بقاء 43 يوماً فقط حتى نهاية الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انتقد وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، بروكسل، عندما كشف أنه يتخذ إجراءً من جانب واحد للسماح لشركات الخدمات المالية من الاتحاد الأوروبي بممارسة الأعمال التجارية في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد. وأعلن أنه أدخل قواعد «التكافؤ» وتأسف على فشل الاتحاد الأوروبي في إبرام صفقة مماثلة للندن، على الرغم من سنوات من المحادثات منذ استفتاء 2016.

وقال سوناك لأعضاء مجلس العموم، إن بريطانيا ستحدد كيف ستسمح لشركات الخدمات المالية التابعة للاتحاد الأوروبي بالعمل في البلاد بعد انتهاء الفترة الانتقالية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وفي تقييم صريح للمأزق مع بروكسل، قال سوناك إنه من الواضح الآن أن هناك «عديداً من المجالات»؛ حيث لم يكن الاتحاد الأوروبي مستعداً حتى لتقييم الوصول إلى الشركات البريطانية. وقال إن بريطانيا ستضع قواعد «التكافؤ» الخاصة بالشركات الأجنبية، اعترافاً بأن إشراف ولوائح الاتحاد الأوروبي تتطابق مع تلك الموجودة في المملكة المتحدة للسماح للشركات بقدر أكبر من العمل بحرية.