بدأت الحكومة الموريتانية، أمس (الخميس)، فرض إجراءات جديدة لمواجهة «موجة ثانية» من جائحة كورونا، بعد ارتفاع عدد الإصابات وتسجيل وفيات بسبب الجائحة، وفق ما أعلن وزير الصحة محمد نذيرو حامد.
وتضمنت الإجراءات الجديدة فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة ووسائل النقل، مع التقيد بالتباعد الاجتماعي، وأطلقت أيضاً حملة توعية واسعة في وسائل الإعلام والمساجد والمدارس والأسواق.
وقررت الحكومة الموريتانية منع أي شخص لا يرتدي الكمامة من دخول الأسواق والمدارس والإدارات الحكومية، كما ألغى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني زيارات كان سيقوم بها لعدد من محافظات البلاد الداخلية، خشية التسبب في تجمعات بشرية تساهم في نشر الجائحة، حسب تعبير مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية.
وسبق أن رفعت موريتانيا الإجراءات الاحترازية شهر سبتمبر الماضي، عندما تراجع عدد الإصابات بالفيروس، وأعلنت الدخول في مرحلة «التعايش» مع الجائحة، ولكن الحكومة في اجتماع أول أمس (الأربعاء) قالت إن هنالك «تطوراً» في عدد الإصابات بالفيروس. وأصدر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تعليمات باتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التطور.
وعقدت اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير ومتابعة جائحة كورونا اجتماعاً طارئاً برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال، أعلنت في نهايته اتخاذ إجراءات جديدة ستطبق خلال أسبوعين، ليتم تقييم الوضع بعد ذلك ومعرفة مدى الحاجة إلى تشديد الإجراءات، وفرض حظر تجول.
وتتزامن الإجراءات الجديدة مع افتتاح العام الدراسي، وهو ما يشكل هواجس كبيرة لدى المصالح الصحية في البلد، في ظل ضعف المنظومة الصحية وعجزها عن استيعاب عدد كبير من الإصابات في نفس الوقت.

– تنامي الإصابات
وقال وزير الصحة في تصريح صحافي إن «العالم اليوم يعيش عودة قوية لجائحة كورونا مما يستدعي اليقظة والحزم في مواجهته». وأضاف أن «الدول المجاورة (لموريتانيا) تشهد انتشاراً للوباء بنسبة كبيرة، كما يظهر في بلادنا تنامي للإصابة به».
وأكد حامد أن الهدف من هذه الإجراءات «منع العودة إلى الوضعية السابقة»، أي إغلاق الحدود ومنع التنقل بين المدن وفرض حظر تجول وإغلاق الأسواق والمدارس، وهي إجراءات يرفضها الموريتانيون الذين يعتقدون أن فاتورتها الاقتصادية كبيرة، ويرفضون أن يفرض عليهم الاختيار ما بين الجائحة أو الجوع، في ظل انتشار الفقر واعتماد نسبة كبيرة من الموريتانيين على العمل في الأسواق والقطاع غير المصنف.
موريتانيا التي يبلغ تعداد سكانها أربعة ملايين نسمة، سجلت منذ بداية الجائحة ثمانية آلاف إصابة مؤكدة بالفيروس، وشفاء 7500 من هذه الإصابات، فيما توفي 167 مصاباً، ولكن هذه الأرقام محل تشكيك من طرف بعض المختصين الذين يقولون إنها لا تعكس حقيقة الوضع الوبائي في البلاد، بسبب العدد القليل من الفحوصات، إذ تعلن وزارة الصحة أنها أجرت خلال ثمانية أشهر قرابة مائة ألف فحص.