سجل نشاط المصانع الصينية تراجعاً في يوليو (تموز) إلى أدنى مستوى له منذ بداية وباء «كوفيد – 19»، حسبما أظهرت السبت بيانات كشفت أن التصنيع تأثر بتباطؤ الطلب وضعف الصادرات والطقس القاسي.
وقال المكتب الوطني للإحصاء إن مؤشر مديري المشتريات (بي إم آي)، وهو مقياس رئيسي لنشاط التصنيع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قد انخفض إلى 50.4 في يوليو (تموز)، مقابل 50.9 في يونيو (حزيران). ويدل مؤشر مديري المشتريات على انتعاش إذا تجاوز الخمسين، وعلى انكماش إذا جاء أقل من ذلك.
وقال محللون إن المؤشر لم يتغير بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين، لكنه سجل انخفاضاً واضحاً في يوليو (تموز) إلى أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2020.
وجاء الرقم أسوأ من توقعات محللين عدة، لكنه ما زال أعلى من الخمسين نقطة التي تفصل بين الانتعاش والانكماش. ويواجه الانتعاش الاقتصادي الهش للصين خطر ظهور متحورة «دلتا» لفيروس كورونا التي تهدد بخفض استهلاك العطلات خلال الصيف.
وقال كبير الخبراء في المكتب الوطني للإحصاء، تشاو تشينغهي: «بشكل عام، يواصل الاقتصاد الصيني الحفاظ على زخم الانتعاش، لكن الوتيرة تباطأت». وأضاف أن «بعض الشركات دخلت في يوليو (تموز) مرحلة صيانة المعدات التي أدت، مع تأثير ظواهر الطقس القصوى، مثل درجات الحرارة المرتفعة والفيضانات والكوارث الطبيعية، إلى ضعف نمو التصنيع نسبياً، قياساً بالشهر الماضي».
ولم يذكر تشاو تفاصيل عن المناخ، لكن فيضانات تسببت في مقاطعة خنان (وسط البلاد) بمصرع أكثر من 70 شخصاً، وأضرار تقدر قيمتها بمليارات اليوانات هذا الشهر.
ويأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه توقعات النمو في الصين خلال النصف الثاني من العام الحالي، في ظل البيانات الإيجابية التي صدرت في يونيو (حزيران) الماضي، وجاءت أفضل من التوقعات، فضلاً عن الانتعاش القوي في معدلات الإنفاق الاستهلاكي.
ورفعت مؤسسات مالية ومصرفية عالمية، مثل «ستاندرد تشارترد» و«جي بي مورغان» و«تشيس آند كو» وبنك «آي إن جي»، سقف توقعاتها بالنسبة لمعدلات نمو الاقتصاد الصيني، في ضوء الأداء الاقتصادي القوي الشهر الماضي، واتجاه البنك المركزي الصيني بعيداً عن سياسات التشديد، بينما عدل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين هذا العام بالخفض بمقدار 0.3 نقطة إلى 8.1 في المائة بسبب تباطؤ في الاستثمارات العامة والدعم المالي.
وتقول هوي شان، كبيرة خبراء الاقتصاد المتخصصين في الشأن الصيني بمجموعة «غولدمان ساكس» المالية، إن هناك مؤشرات إيجابية على استمرار تعافي الاستهلاك، مشيرة إلى تراجع معدلات الادخار خلال الربع الماضي. وأضافت أن «ارتفاع معدلات الادخار خلال الربع الأول كانت تعرقل الاستهلاك، ولكن تراجعها في الربع الأخير هو علامة مشجعة».
وأردفت بالقول إن استمرار تعافي الاستهلاك يتوقف على الاقتصاد بشكل عام، مشيرة إلى أن «مساعي الحكومة لتعزيز الاستهلاك تفوق مجرد التفكير بشأن الكوبونات الاستهلاكية أو تحويل الدخل، حيث لا بد أن تكون هناك وظائف ثابتة عالية الجودة من أجل زيادة الدخل، ومن هنا تظهر الحاجة إلى وجود قطاع تصنيع قوي».
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة أمس نمو اقتصاد الصين خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 7.9 في المائة، قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين التي كانت 8.1 في المائة، وأقل كثيراً من المعدل المسجل في الربع الأول، وكان 18.3 في المائة.
وذكر مكتب الإحصاء أن الناتج الصناعي قد ارتفع في الصين خلال عام حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 8.3 في المائة، في حين كانت التوقعات تشير إلى نموه بمعدل 7.8 في المائة، بعد نموه حتى نهاية مايو (أيار) الماضي بنسبة 8.8 في المائة.
وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي بمعدل 12.6 في المائة سنوياً، في حين كانت التوقعات 12.1 في المائة، بعد نموها بمعدل 15.4 في المائة بنهاية مايو (أيار).
كذلك زادت مبيعات التجزئة في الصين في يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 12.1 في المائة، بما يزيد على التوقعات التي كانت 11 في المائة، ويقل عن معدل الزيادة في مايو (أيار) الماضي التي كانت 12.4 في المائة سنوياً. كما استقر معدل البطالة في الصين بنهاية الشهر الماضي عند مستوى 5 في المائة.
ومن أبرز ما يهدد الانتعاش الاقتصادي في الصين نقص إمدادات الطاقة، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تخطت 70 دولاراً للبرميل، وارتفاع أسعار المواد الخام، إذ قال محللون اقتصاديون في مؤسسة «وود ماكينزي» للاستشارات الاقتصادية، منهم يانتنج تشو كبير خبراء اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ في المؤسسة، إن نقص إمدادات الطاقة يهدد انتعاش الإنتاج الصناعي في الصين، خاصة مع بدء قطع التيار الكهربائي في إقليم جوانجدونج الصيني (منذ منتصف يوليو/ تموز).
وبعض المصانع في جوانجدونج، وهي أحد مراكز التصنيع في الصين، قلصت فترات العمل إلى 3 أيام أسبوعياً، في حين نقلت بعض المصانع أوقات التشغيل إلى غير أوقات ذروة الطلب على الكهرباء، أو قامت بتوفير احتياجاتها من الكهرباء بوسائلها الخاصة. كما يعاني إقليم يونان الصيني من تأثير أزمة الكهرباء.
ويتوقع التقرير أن تواجه أقاليم هونان وشاندونج وشيجيانج احتمالات نقص الكهرباء مع ارتفاع درجة الحرارة في الصين، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء.