قال حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي، متزعم الائتلاف الحكومي، إن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات وممثلي رجال الأعمال أثمر مباشرة إصلاحات كبرى ظلت مؤجلة، على غرار ملف إصلاح أنظمة التقاعد، وتعديل مدونة (قانون) الشغل وقانون النقابات، وقانون الحق في الإضراب.
وأشار بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب، صدر أمس، إلى أن الحكومة قدمت عرضاً بخصوص تخفيض الضريبة على الدخل، سيشكل واحداً من المداخل الأساسية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، موضحاً أن ذلك سيتم عرضه في مشروع قانون المالية 2023. كما اعتبر المكتب السياسي للحزب أن هذه المحطة الجديدة مكّنت من التأكيد على أن الحوار الاجتماعي هو خيار إرادي واستراتيجي، وشكلت فرصة لبحث قضايا تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وبخصوص الغالبية الحكومية، جاء في البيان أن أعضاء المكتب السياسي للحزب أجمعوا على أن سنة كاملة من الأداء الحكومي «اتسمت بالهدوء والرزانة، وعدم الانزلاق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن».
كما اعتبروا أن الحكومة والبرلمان «كرّسا كل جهودهما لوضع الأسس والشروط اللازمة لمواجهة الأزمات من جهة، والإعداد الجيد لتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي من جهة ثانية».
وارتباطاً بالدخول السياسي والبرلماني الجديد، أجمع المكتب السياسي للحزب على أهميته، خصوصاً أنه يأتي في «ظرفية اقتصادية عالمية صعبة»، موسومة بالتناقض؛ حيث يتسم بارتفاع الطلب على المواد الأولية وتراجع الاقتصاد العالمي، زيادة على ارتفاع الأسعار عالمياً وتأثيراتها الكبيرة على نسب التضخم، مشدداً على أن الدخول السياسي الجديد «يجب أن يركز بالأساس على القضايا التي تهم المغاربة»، خصوصاً أن الحكومة أحالت جملة من القوانين المهمة على البرلمان، مثل مشروع قانون إطار يتعلق بميثاق الاستثمار، ومشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، باعتبارها لبنات صلبة لإرساء سياسات عمومية لطالما طالب بها المغاربة.