قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص: «ينعم الأفراد في المملكة العربية السعودية مواطنين ومقيمين بحياة كريمة تحقق الأمن والكرامة والحماية الاجتماعية للجميع دون استثناء، وهذا هو نهج قيادتنا الرشيدة؛ حيث جعلت الإنسان أولا، وسعت لضمان كل ما من شأنه كفالة الحقوق لجميع الفئات، فصادقت المملكة في عام 2007 على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، كما أقرت النظام الوطني الخاص بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في عام 2009، الذي أكد حماية ومساعدة الضحايا، وإيقاع العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة، وانضمت المملكة في عام 2021 إلى بروتوكول عام 2014 المكمّل للاتفاقية رقم (29) المتعلقة بالعمل الجبري، فأصبحت أول دولة خليجية تصادق على هذا البروتوكول الذي يهدف إلى تعزيز تدابير الوقاية والحماية والتعويض، ومضاعفة الجهود الرامية للقضاء على كل أوجه هذا الإجرام».

واستكمل المهندس الراجحي كلمته قائلا: «تسعى المملكة بهذا لحفظ النظم والتشريعات التي تسير عليها حقا، وتؤكد بانضمامها لهذه التشريعات الدولية تجريمها كل ما ينال من كرامة الإنسان وموجبات حفظ النفس، فأحرزت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي العهد تقدما كبيرا، جعلها في مقدمة مصاف الدول وفقاً للمؤشرات الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك في إطار عملها بالتشريعات الإسلامية وتأييدها لهذا التوجه العالمي لمحاربة هذه الجريمة البشعة».

وحول مجهودات الوزارة أوضح المهندس الراجحي قائلا: «عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منطلق مسؤولياتها في سوق العمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتعزيز الإجراءات والسياسات الوقائية التي تحد من هذه الجريمة، فأطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، واعتماد السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال ورفع الوعي بالثقافة العمالية».