أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه يدعم اقتراح كتلة «المستقبل» الذي أعلن عنه الرئيس سعد الحريري والقاضي بتعليق بعض المواد الدستورية المتعلقة بحصانات النواب والرؤساء والوزراء، وتعليق الامتيازات الممنوحة للقضاة والموظفين والمحامين والأمنيين فيما يتعلق بالأذونات بملاحقتهم، فيما رأى «التيار الوطني الحر» أنّه يجب رفع الحصانات عن النواب في المجلس النيابي من دون حاجة لتعديل الدستور.
وبعد يومين على إعلان الحريري عن اقتراح تعليق الحصانات الدستورية لمحاكمة كل المدعى عليهم والمشتبه بهم في ملف انفجار مرفأ بيروت، بدأ وفد «المستقبل» جولاته على الكتل السياسية. وأكد بري أن المجلس النيابي في قضية انفجار المرفأ «وبعيداً عن كل ما يُثار من غبار سياسي وإعلامي تحريضي وغير مبرر على مؤسسة المجلس النيابي ومحاولات مكشوفة للاستثمار الرخيص على دماء الشهداء وأوجاع الجرحى وآلام المكلومين والمتضررين»، فإنه «تعاطى منذ اللحظات الأولى مع هذه الفاجعة والمأساة الوطنية والإنسانية من موقع الحاضن لها».
وقال: «أصابع الاتهام يجب أن توجه إلى من يحاول الاستثمار على الدماء لأغراض باتت مكشوفة»، مضيفاً «أولوية المجلس النيابي كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة وهي (أي الحقيقه) لا تحتمل (الزيادة ولا النقصان) ولا تحتمل تجهيل الفاعل وتضييع بوصلة الحقيقة».
وأكد بري أن «المجلس النيابي وضمناً كتلة التنمية والتحرير على أتم الاستعداد لرفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء بما في ذلك عن القضاء الذي وضع يده على قضية النيترات منذ لحظة رسو الباخرة المشؤومة إلى لحظة حدوث الانفجار، نعم مع تعليق الكل الحصانات تماشيا مع الاقتراح الذي تقدمت به كتلة المستقبل». وقال بري: «أصابع الاتهام لا تُوجه إلى من تعاون وسيتعاون إلى أقصى الحدود مع القضاء، أصابع الاتهام يجب أن تُوجه إلى من يحاول الاستثمار في الدماء لأغراض باتت مكشوفة».
من جهته، أوضح النائب سمير الجسر الذي ترأس وفد «المستقبل»، أن «الهدف من هذين القانونين، أولا حسم الجدل بعملية أن الدستور يحمي، طبعا هناك نصوص دستورية تحمي أكيد، ولكن أيضا هناك بعض الناس لديهم رأي بتجاوز النصوص الدستورية، وهذا الأمر موضع جدل كبير». واستطرد: «إذا استمررنا بهذه الحالة سيكون هناك بالقضية الواحدة 3 فئات تحاكم أمام 3 جهات مختلفة» وقال: «نحن مع توحيد هذا الأمر، نعتبر أن كل الناس سواسية، وكل الناس إذا كانوا سيحاكمون فيجب أن يحاكموا أمام هيئة واحدة هي المجلس العدلي، ولذلك لجأنا إلى تحضير هذه القوانين».
واستكمالاً لجولته على الكتل النيابية، التقى الوفد بوفد من «التيار الوطني الحر». وقال النائب إبراهيم كنعان: «استمعنا إلى الاقتراحات التي قدّمها وفد المستقبل، وأبدينا بعض الملاحظات حول خلفيات بعض البنود الواردة فيها ومدى تطابقها مع الهدف المنشود الذي يجب أن يؤمن حسن سير العدالة، كما سلمنا الوفد نسخة عن رسالة لرئاسة المجلس سنقوم بتسليمها غدا»، آملاً في «أن نكون جميعاً من دون استثناء أمام جلسة نيابية ترفع الحصانات وتؤكد أحقية صلاحية المحقق العدلي، بالمثول أمامه من دون استثناءات».
ورداً على سؤال قال كنعان: «نحن مع رفع الحصانات في كل الملفات، وأن لا تبقى أي حصانة على أي شخص ولكن دون إبطاء، فتعليق الدستور يخضع في النهاية لآليات التعديل التي تستوجب وجود حكومة ودورة عادية للمجلس النيابي بالإضافة إلى مشروع قانون من الحكومة خلال مهلة 4 أشهر من إبلاغ رئيس المجلس الحكومة الاقتراح النيابي، وهذا قد يؤدي إلى وقف المسار». وقال كنعان لقناة «إم تي في»: «نرفض العريضة لأنّه يجب رفع الحصانات بالتصويت في المجلس النيابي من دون حاجة لتعديل الدستور».
وبعد زيارة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، قال أمين السر العام في الحزب الاشتراكي ظافر ناصر: «نحن مع رفع الحصانات وقلنا إن التحقيق يجب أن يبقى تحقيقا عدليا عند المحقق العدلي وسندرس اقتراح (المستقبل) مع تأكيدنا على موقفنا الأساسي أننا مع رفع الحصانات».
إلى ذلك، قرّر مجلس نقابة المحامين في طرابلس في جلسته التي انعقدت أمس برئاسة النقيب محمد المراد، منح الإذن بملاحقة المحامي يوسف فنيانوس في قضية انفجار مرفأ بيروت باعتبار الفعل المنسوب إليه غير ناشئ عن ممارسة مهنة المحاماة ولا هو بمعرضها.