وأعربت لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان عن قلقها البالغ إزاء موجة الإعدامات خارج نطاق القانون تلك، إذ يتم اصطفاف المشتبه بهم المزعومين – من بينهم الأطفال – وإعدامهم علنا من قبل فرق إطلاق النار، بما في ذلك في الأسواق، ظنا منهم أن ذلك قد يردع الآخرين عن ارتكاب الجرائم.

وقالت رئيسة اللجنة، ياسمين سوكا، إن الإعدامات يُعلن عنها في أغلب الأوقات في المجتمعات المحلية عبر مكبرات الصوت، ويبدو أنها جاءت بأوامر من قبل الحكومة المحلية خارج أي عملية قضائية، وهي غير قانونية وتحرم المشتبه بهم من حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة.

وأضافت تقول: “إن هذه الممارسة المشينة تدل على التجاهل التام لسيادة القانون وحقوق المتهمين.”

انتهاكات مستمرة منذ سنوات

وقالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان: “كانت عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء انتهاكا مستمرا في جنوب السودان منذ عدة سنوات. هذا التصعيد في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء الذي نشهده الآن في واراب مقلق للغاية ويبدو أنه مخطط ومنسق بشكل جيد.”

وتقريبا في جميع الحالات المبلغ عنها، وجدت اللجنة أن أعضاء من قوات الدفاع الشعبية لجنوب السودان، جهاز الشرطة الوطنية، أو جهاز الأمن القومي، إما نفذوا أو كانوا موجودين بالقرب من عمليات الإعدام. 

مؤسسات ضعيفة

في عموم جنوب السودان، يؤدي ضعف القدرات المؤسسية، بما في ذلك السلطة القضائية إلى تأخيرات مطولة في العدالة وتساهم في الغياب شبه التام لسيادة القانون.

وجدت اللجنة أن السلطات تستغل عمدا نقاط الضعف هذه باللجوء إلى عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء لكسب التأييد العام في مجتمعات معينة.

وقالت سوكا: “يبدو أن بعض المجتمعات المحلية المهتمة بالجرائم تدعم عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وغير القانونية لأنها ببساطة فقدت الثقة بنظام العدالة. وتعتقد خطأ أن مثل هذه الإعدامات العلنية ستثني الآخرين عن الإساءة وتساعد في استعادة القانون والنظام على مستوى المجتمع.”

لكنها أكدت أن النتيجة معاكسة: “بدلا من ذلك فإنها تعزز الإفلات من العقاب وتقوض بشكل خطير سيادة القانون.”

مسؤولية الحكومة في وقف هذه الممارسات

من جانبه، قال المفوض آندرو كلافام، إن الحظر المطلق للإعدام خارج نطاق القضاء امتداد للحق في الحياة، “وهذا يعني أنه يجب ضمان الإجراءات القانونية الواجبة للمتهمين بارتكاب نشاط إجرامي، بما في ذلك الحصول على محاكمة عادلة.”

وأضاف أن على حكومة جنوب السودان مسؤولية منع ممارسات القتل التعسفي على يد القوات الأمنية. وقال: “ما يبعث على القلق العميق أن الدولة لم تجر أي تحقيقات ذات مصداقية في عمليات الإعدام العديدة خارج نطاق القضاء في ولاية واراب. يجب أن تفعل ذلك على وجه السرعة.”

وناشدت اللجنة حكومة جنوب السودان ضمان وقف عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة ومستقلة في جميع عمليات الإعدام هذه في ولاية واراب، وتحديد ظروف ارتكابها وتحديد درجة مشاركة المسؤولين بها ومقاضاتهم.
–==–
* تم إنشاء لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان من قبل مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2016 وتم تمديد عملها في آذار/مارس 2017، ومن ثم في 2018، 2019، 2020، وأخيرا في آذار/مارس 2021. وولايتها تحديد الوقائع والظروف والإبلاغ عنها وتوضيح المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة المزعومة والتجاوزات لحقوق الإنسان والجرائم ذات الصلة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بهدف إنهاء الإفلات من العقاب وتوفير المساءلة.