ارتفعت الصادرات الغذائية المصرية 13 في المائة في النصف الأول من العام الجاري إلى 2.052 مليار دولار، وفق المجلس التصديري للصناعات الغذائية في مصر أمس الاثنين.
كانت صادرات الصناعات الغذائية المصرية في النصف الأول من 2020 قد بلغت نحو 1.820 مليار دولار.
واستحوذت الصادرات إلى الدول العربية على 55 في المائة من إجمالي الصادرات المصرية خلال النصف الأول، وتلتها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 31 في المائة والباقي إلى الدول الأفريقية والولايات المتحدة ودول أخرى.
كانت الرئاسة المصرية قالت في بيان صحافي مساء الأحد إن الفائض الأولي في السنة المالية 2020 – 2021 بلغ 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 93.1 مليار جنيه (5.926 مليار دولار).
والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو (تموز) حتى نهاية يونيو (حزيران).
كانت مصر تستهدف عجزاً إجمالياً في الميزانية عند 7.8 في المائة وفائضاً أولياً 0.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال البيان إن مصر سجلت أيضاً عجزاً بالموازنة 7.4 في المائة في العام المالي 2020 – 2021، نزولاً من 8 في المائة قبل عام.
وقالت الرئاسة إن الدين تراجع إلى الناتج المحلي في البلاد إلى 90.6 في المائة بنهاية 2020 – 2021 من 108 في المائة في 2016 – 2017.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2 في المائة في العام المالي 2021 – 2022 مقابل 2.8 في المائة بنهاية العام المالي الماضي.
وبحسب تقرير صادر عن صندوق النقد، من المتوقع أن يواصل نمو الاقتصاد المصري ارتفاعه ليصل إلى 5.6 في المائة في العام المالي 2022 – 2023.
وعلى مستوى التضخم، توقع الصندوق أن يصل معدل التضخم بنهاية العام المالي الجاري 6.8 في المائة على أن يبلغ متوسط التضخم خلال العام المالي 6.6 في المائة. وبنهاية العام المالي 2022 – 2023. توقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم 6.9 في المائة على أن يسجل متوسط التضخم 6.8 في المائة خلال العام المالي المقبل.
وفي وقت سابق، قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (5.3 في المائة) لشهر يونيو 2021 مقابل (6.0 في المائة) لنفس الشهر من العام السابق. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم السنوي خلال يونيو الماضي، مقابل 4.9 في المائة في مايو (أيار) السابق له.
وفي الشهر الماضي، أشاد صندوق النقد الدولي بالسياسات التي انتهجها البنك المركزي المصري، المعتمدة على البيانات في تعامله مع السياسة النقدية، والتي أسهمت في استقرار معدلات التضخم للبلاد.
وفي يونيو، أكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الثانية والأخيرة لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني الذي تبلغ مدته 12 شهراً بقيمة 5.2 مليار دولار، ما يتيح للحكومة المصرية تلقي 1.7 مليار دولار.