يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد رحلته لإنقاذ بلاده من براثن جماعة الإخوان الإرهابية بإبعاد تلك التيارات الظلامية، ووضعها على الطريق الصحيح، بعد اتخاذه عددا من القرارات السيادية خلال الأيام الماضية؛ من بينها تجميد البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية برئاسة القيادي الإخواني راشد الغنوشي، استجابة لغضب الشعب التونسي الذي خرج محتجاً في 25 يوليو الجاري على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية في البلاد.

وقال القيادي الإخواني السابق الدكتور ثروت الخرباوي إن الأحداث تسارعت في تونس لتقضي على أحلام حركة النهضة الإخوانية، حيث نجح الرئيس قيس سعيد في تفكيك منظومة الإخوان داخل البلاد، مؤكداً أن فرحة الشعب التونسي بتلك الانتفاضة الرئاسية دليل على الرفض الشعبي لوجود تلك التيارات داخل البلاد، ورغبته بالقضاء على هذا التنظيم الإرهابي بعد وقت طويل من السيطرة على أجهزة الدولة والسلطة.

وأوضح الخرباوي لـ«عكاظ» أن الصدام بين الرئاسة التونسية وجماعة الإخوان الإرهابية كان متوقعاً، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والصحية وعدم قدرة الحكومة على حل الإشكاليات، لافتاً إلى أن إخوان تونس يكررون الأزمة نفسها التي مرت بها مصر من قبل، حتى قام الشعب بثورة على حكمهم في 30 يونيو 2013.

وأشار القيادي الإخواني السابق إلى أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد تتفق مع الدستور التونسي من الناحية القانونية، كما أن ما قام به من تجميد لنشاط الإخوان نتجية تراكمات لما تقوم به الجماعات المتطرفة من تخريب سياسي وأمني واقتصادي للبلاد، وأن هناك بعض الوثائق والملفات بحوزة رئيس الجمهورية جعلته يتخذ مجموعة القرارات الصارمة، وسط توقعات بملاحقات قضائية للغنوشي، نظراً إلى المكاسب المالية الكبيرة التي حصل عليها لأسرته والمقربين منه.

وقال الخرباوي: «الشعب التونسي سيفشل تحركات حركة النهضة ومحاولاتها نشر الفوضى والإرهاب والعنف، وسيقف إلى جانب الرئيس وقراراته».