وسيوفر المشروع المشترك بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي، دعما مستهدفا لسبل العيش يهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي على المدى القصير، مع تعزيز مساهمات الزراعة في الأمن الغذائي والنشاط الاقتصادي على المدى الطويل وبناء قدرات لإدارة الأمن الغذائي. 

وتم تقديم هذه المنح بفضل مساهمات من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي (100 مليون دولار) والبرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي (27 مليون دولار). وستركز المنحة على تقديم الدعم الفوري للأسر الضعيفة من خلال فرص النقد مقابل العمل ودعم التغذية للأمهات والأطفال.

وقالت تانيا ماير، المديرة القطرية للبنك الدولي في اليمن: “يُعد انعدام الأمن الغذائي أحد أكثر تحديات التنمية البشرية إلحاحا التي تواجه اليمن. في السياق الأوسع للصراع المستمر والأزمة الاقتصادية، فإن الجمع بين اعتماد الأسرة المرتفع على الواردات الغذائية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانخفاض الدخل بشكل كبير، له تأثير مدمر على حياة الناس.”

وأضافت أن انعدام الأمن الغذائي هو أحد أكثر تحديات التنمية البشرية إلحاحا التي تواجه اليمن.

تنامي الاحتياجات الإنسانية في اليمن

تستمر الاحتياجات الإنسانية في اليمن في الارتفاع. وتعاني البلاد من آثار أكثر من ست سنوات من الصراع المستمر والاضطرابات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب جائحة كـوفيد-19، والفيضانات والجراد الصحراوي. 

وحاليا، يواجه 16.2 مليون يمني أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة الثالثة)، بحسب أحدث تحليل لتصنيف الأمن الغذائي المتكامل. وهذا يشمل ما يقرب من 47,000 شخص يعانون من مستويات كارثية (المرحلة الخامسة) من انعدام الأمن الغذائي – أي ظروف شبيهة بالمجاعة.

وسيقوم المشروع بدعم وتمويل الأنشطة التي تقودها منظمة الفاو بحوالي 61 مليون دولار، تهدف إلى زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والمنتجات السمكية، بما في ذلك إنشاء الحدائق الغذائية المنزلية، وتعزيز الزراعة المكيفة مناخيا، وتعزيز النظم الغذائية-الزراعية على المستوى المحلي، وإنشاء سلاسل القيمة الزراعية على المستوى الوطني.

يقول حسين جادين، الممثل القطري للفاو: “بالنسبة إلى ملايين الأسر اليمنية، تمثل زراعة وإنتاج الغذاء في الحدائق المنزلية سور حماية بينها وبين أشد مظاهر الجوع. لهذا يجب علينا تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي في الوقت الحالي لمنع انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد.” 

WFP/Hayat Al Sharif

تجمع ديانا الورق والبلاستيك وكل ما تجده في الشارع لاستخدامه كوقود.

إمكانات الزراعة

لا تزال الزراعة أهم قطاع اقتصادي في اليمن، لكنها تضررت بشدة من آثار الصراع والأمراض، مما أدى إلى تقلص فرص كسب العيش. وتعتمد البلاد بشكل كبير على الواردات التجارية لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلي للقمح وهو العنصر الأساسي، في حين أن المساعدة الغذائية هي مصدر غذائي رئيسي لأكثر من ثلث الأسر.

لا يوفر القطاع الزراعي في البلاد حاليا سوى 15 إلى 20 في المائة من الاحتياجات الغذائية بسبب محدودية الأراضي الزراعية وموارد المياه والممارسات الزراعية السيئة والتي تفاقمت بسبب سنوات الحرب وارتفاع أسعار الوقود ونُدرة المياه.

برنامج النقد مقابل العمل

بدوره، سيحصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على 23.8 مليون دولار لقيادة وتنفيذ مجموعة من التدابير للتكيف مع التغير المناخي في ريف اليمن والتي من شأنها أن توفر الوصول الفوري إلى الغذاء من خلال خلق فرص عمل مؤقتة عبر برنامج النقد مقابل العمل. وسيسمح التمويل بإعادة تأهيل الأصول الإنتاجية العامة والمجتمعة المتضررة بما في ذلك المتضررة من فيضانات عام 2020.

يقول الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أوك لوتسما، إن المشروع يعتبر غاية في الأهمية ويساعد اليمنيين على التغلب على الأزمات المتفاقمة، بما في ذلك معالجة أزمة الغذاء الحالية والمتمثلة بعدم قدرة اليمنيين على شراء طعامهم، وليس لأن الطعام غير متوفر.

وسيقوم برنامج الأغذية العالمي من خلال الدعم والتمويل المقدم من البنك الدولي وقيمته 42.2 مليون دولار أميركي بتلبية الاحتياجات التغذوية العاجلة للنساء والأطفال في المناطق التي تعاني من أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي، وتقديم منتجات تغذوية متخصصة لمعالجة ومنع سوء التغذية بين هذه الفئة الضعيفة. 

يقول المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، لورانت بوكيرا: “تظهر الأدلة أنه عندما يكون لدى النساء والفتيات وصول أفضل إلى المعلومات والموارد والخدمات، فإن النتيجة هي تمكينهن وتحسين قدراتهن على صنع القرار وحصولهن على فرص اقتصادية، بالتالي تعزيز الأمن الغذائي والتغذية لهن ولأسرهن ومجتمعاتهن.”