طلب رئيس حزب «القوات اللبنانية» من وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي، تأمين دعم الحكومة الفرنسيّة لعريضة شعبية لبنانية وقّعها المتضررون من انفجار مرفأ بيروت للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دوليّة في هذه الجريمة.
ويطالب حزب «القوات» بتشكيل لجنة تحقيق دولية في ملف انفجار مرفأ بيروت، ووقّع نوابه في وقت سابق عريضة أُرسلت إلى الأمم المتحدة لهذه الغاية.
جعجع وخلال لقائه وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي ضم رئيسة لجنة الصداقة اللبنانيّة – الفرنسيّة السيناتور كريستين لاغارد، ونائب رئيس اللجنة السيناتور كزافييه ياكوفيلي، والسيناتور ريمي فيرود، والسيناتور دومينيك استروسي ساسون، والسيناتور كزافييه موال، عرض على الوفد ما آلت إليه التحقيقات في ملف انفجار المرفأ، وأبلغهم دعم الحزب (القوات) ومساندة المسار الذي يتّبعه المحقق العدلي في هذه القضيّة خصوصاً لناحية طلبه رفع الحصانات. وطلب جعجع من الوفد «العمل على تأمين دعم الحكومة الفرنسيّة، لأننا قد نحتاج له في وقت لاحق في حال أُعيق عمل المحقق العدلي»، موضحاً أن «هذا الدعم هو للعريضة الشعبية التي وقّعها المتضررون من الانفجار والعريضة النيابيّة الموقّعة من تكتل (الجمهوريّة القويّة) واللتين رُفعتا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وطالبتا بتشكيل لجنة تحقيق دوليّة في هذه الجريمة».
ويدفع «القوات» باتجاه رفع حصانة مجلس النواب عن ثلاثة نواب استدعاهم المحقق العدلي للتحقيق في ملف المرفأ، بالنظر إلى أنهم شغلوا مواقع وزارية معنية إدارياً بملف المرفأ في وقت سابق. وقال نائب «القوات» جورج عقيص، أمس، في جزين: «بعد أيام، تصادف الذكرى الأولى للانفجار المشؤوم في بيروت، وحتى اليوم لم تظهر الحقيقة، وما زالت التوقيفات تطاول حصراً الموظفين الصغار نتيجة التحقيق. المسؤولون الكبار هم المسؤولون عن إدخال هذه المادة وإبقائها طوال هذه الفترة من دون أي مبادرة لاتخاذ أي إجراء لحماية عاصمتهم وأهلهم، ما زالوا أحراراً طليقين». واتهم بعض الموجودين في السلطة بمحاولة «عرقلة وصول المحقق العدلي طارق البيطار والمحكمة إلى الحقيقة».
وفي المقابل، يدافع معارضو رفع الحصانة عن رأيهم، بالقول إن الوزراء يحاكَمون أمام «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وقال عضو كتلة ««حزب الله» النيابية» (الوفاء للمقاومة) النائب حسن عز الدين، رداً على «اتهامات تُساق ضد النواب الذين وقّعوا العريضة النيابية وتوجيه الاتهام إلى بعض الوزراء – النواب»، إن «مجلس النواب يريد الحقيقة، لذا استخدم صلاحيته في توقيع عريضة نيابية اتهامية ضد المشتبه بتورطهم لتسلك طريقها إلى المحكمة من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وقال: «من حقنا أن نسلك هذا الطريق ولا يحق لأحد تعطيله أو رفضه، رغبةً في سَوق التحقيق في اتجاه آخر لأغراض معروفة من دون الوصول إلى الحقيقة والعدالة».‏