جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس (الأربعاء)، مطالب بلاده بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة» الذي تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع مصر والسودان.
واستقبل السيسي في القاهرة جيمس واني إيجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، إحدى دول حوض النيل. ووفق بيان للرئاسة المصرية، فإن اللقاء شهد مناقشة قضية السد الإثيوبي، وشدد السيسي على ضرورة إبرام اتفاق «يلبي مصالح جميع الأطراف من مساعي تحقيق التنمية وكذلك الحفاظ على الأمن المائي المصري».
وتتخوف مصر ومعها السودان (دولتا مصب النيل) من نقص المياه والسلامة، خاصة أنهما يعتمدان على مياه النيل بشكل رئيسي.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية، قبل أسبوع، انتهاء الملء الثاني للسد، الذي تبنيه بداعي توليد الكهرباء، في خطوة أثارت غضب مصر والسودان.
وتجري وزارة الموارد المائية المصرية، في الوقت الراهن، رصداً دقيقاً لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل وكميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، للتعرف على الإيراد المائي للعام الحالي.
وعقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدوري، أمس، برئاسة محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل. وقال عبد العاطي إن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان، مشيراً لزيادة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتوقع زيادة منسوب بحيرة السد العالي أول أغسطس (أب) المقبل، مع بداية السنة المائية.
وشدد الوزير المصري خلال الاجتماع على ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار في كل أجهزة الوزارة لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور وكل المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ، لضمان حسن إدارة المنظومة المائية.
وفشلت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتي جرت على مدار 10 سنوات بشكل متقطع، فشلت في الوصول إلى اتفاق. فيما عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة مطلع يوليو (تموز) الحالي لمناقشة النزاع، بطلب من مصر والسودان؛ غير أنه لم يصدر، حتى الآن، قرارا أو توصية.