بعد أكثر من 60 عاماً على أول تجربة نووية في الجزائر، التي ظلت تحت الاستعمار الفرنسي بين 1830 و1962، لا تزال مواقع دفن النفايات النووية وتطهيرها من المواد المشعة من المواضيع الرئيسية الشائكة والعالقة في قضايا الذاكرة بين الجزائر وباريس، والتي تنغص علاقات البلدين.
عاد هذا الملف إلى الضوء مع إقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن بلاده «مدينة» لبولينيزيا الفرنسية بسبب التجارب النووية، التي أُجريت بين 1966 و1996 في المحيط الهادي.
وبمناسبة عيد الاستقلال في 5 يوليو (تموز) الماضي، اتهم وزير المجاهدين السابق (المحاربين القدامى)، الطيب زيتوني، فرنسا «برفض تسليم خرائط تحديد مناطق دفن النفايات المشعة، أو تطهيرها، حتى القيام بأدنى عمل إنساني لتعويض المتضررين، رغم كون تلك التفجيرات أدلة دامغة على جرائم مقترفة ما زالت إشعاعاتها تؤثر على الإنسان والبيئة والمحيط».
وقال زيتوني إن ملف تلك التفجيرات «يبقى من أكثر الملفات حساسية بين ملفات الذاكرة، التي هي محل مشاورات ضمن اللجان المختصة، وهو ما يتطلب إجراءات عملية مستعجلة وتسويته، ومناقشته بكل موضوعية»، بحسب ما جاء في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الجزائرية.
وبين عامي 1960 و1966، أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في مواقع رقان، ثم في «إن أكر» بالصحراء الجزائرية. وجرت 11 منها، وجميعها تحت الأرض، بعد التوقيع اتفاقية إيفيان لعام 1962، التي أكدت استقلال الجزائر. لكن مادة منها سمحت لفرنسا باستخدام مواقع الصحراء حتى عام 1967.
وكشفت وثائق رفعت عنها السرية في عام 2013 عن تداعيات إشعاعية، أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه في البداية، والتي امتدت من غرب أفريقيا إلى جنوب أوروبا.
وأشار رئيس جمعية «الغيث القادم»، عبد الرحمن تومي، المهتمة بمساعدة ضحايا الإشعاعات النووية، إلى أن «الأمراض المرتبطة بالنشاط الإشعاعي تنتقل كالميراث جيلاً بعد جيل… وما دامت المنطقة ملوثة، فإن الخطر سيستمر» في منطقة رقان.
وأضاف تومي، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الإشعاعات «تسببت بسرطانات وتشوهات خلقية وحالات إجهاض، وعقم ضمن قائمة أمراض أخرى، فضلاً عن التأثير الكارثي على البيئة».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، طرح رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، على نظيره الفرنسي «إشكالية إعادة تأهيل موقعي رقان وإن إكر».
وكذلك المساعدة «بموافاتنا بالخرائط الطبوغرافية، لتمكيننا من تحديد مناطق دفن النفايات الملوثة، المشعة أو الكيماوية، غير المكتشفة لحد اليوم».
لكن العميد بوزيد بوفريوة أكد أنه «بعد مرور أكثر من 60 سنة على هذه التفجيرات، تصرّ فرنسا على إخفاء الخرائط التي من شأنها كشف أماكن مخلفاتها النووية، باعتبارها حقا ًمن حقوق الدولة الجزائرية. إلى جانب المماطلة في مناقشة قضية التعويضات التي تخص المتضررين الجزائريين»، كما نقلت مجلة «الجيش» الصادرة عن وزارة الدفاع.
واستبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أي مفاوضات من أجل التعويض المالي، وقال: «نحن نحترم موتانا كثيراً، إلى درجة أن التعويض المالي سيكون بمثابة إهانة. نحن لسنا شعباً متسولاً، نحن شعب فخور يُبجّل شهداءه»، كما جاء في حوار مع المجلة الفرنسية «لوبوان».
وفي تقريره حول الاستعمار وحرب الجزائر (1954 – 1962)، أوصى المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا «بمواصلة العمل المشترك بخصوص مواقع التجارب النووية في الجزائر وتداعياتها، إضافة إلى مسألة زرع الألغام على الحدود». وفي يناير (كانون الثاني) 2010، سنّت فرنسا «قانون مورين»، الذي ينص على تعويض «للأشخاص الذين يعانون من أمراض ناتجة عن التعرض للإشعاع من التجارب النووية، التي أجريت في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا بين عامي 1960 و1998». لكن من بين 50 جزائرياً تمكنوا من تحضير ملف في غضون 10 سنوات، لم يتمكن سوى شخص واحد «من الحصول على التعويض»، وهو جندي جزائري عمل في المواقع بعدما تم إغلاقها، وهو ما أعربت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (آيكان) عن أسفها عليه. وبذلك لم يتم تعويض أي ضحية من سكان المنطقة.
وفي دراسة صدرت قبل عام، بعنوان «تحت الرمال، النشاط الإشعاعي!»، حثّت منظمات حملة «آيكان»، فرنسا على تسليم القائمة الكاملة لمواقع دفن النفايات النووية إلى السلطات الجزائرية وتسهيل تنظيفها.
وكانت الفرصة سانحة عندما صادقت 122 دولة من الأمم المتحدة على معاهدة جديدة لحظر الأسلحة النووية في2017. وتم اعتماد مبدأ «الملوث يدفع» والاعتراف به رسمياً. لكن فرنسا ليست من الدول الموقعة على هذه اتفاقية «التي تتعارض مع النهج الواقعي والتقدمي لنزع السلاح النووي»، على حد تعبيرها.
وذكر خبراء «آيكان فرنسا» أن «الناس ينتظرون منذ أكثر من 50 عاماً»، و«هناك حاجة للعمل بشكل أسرع. فنحن نواجه مشكلة صحية وبيئية كبيرة يجب السيطرة عليها في أسرع وقت ممكن».