أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير خارجيته عثمان الجارندي خلال اتصالات هاتفية مع عدد من كبار المسؤولين في العالم، بينهم وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، المضي في «دعم المسار الديمقراطي التعددي»، وشددا على أن القرارات الاستثنائية «ظرفية» بهدف «التصحيح والإصلاح، وليس الانقلاب على الدستور أو عسكرة البلاد».
وفي حين تزايدت مطالبات القوى السياسية – على اختلاف مواقفها من إجراءات سعيد – بوضع «خريطة طريق»، إلا أنها اختلفت على الهدف النهائي لخريطة الطريق المطلوبة وسقف الإجراءات المرتقبة ومداها الزمني.
وعقد سعيد اجتماعات ماراثونية مع ممثلين عن منظمات المحامين والقضاة والصحافيين ونقابات رجال الأعمال والعمال والفلاحين لطمأنتهم إلى تمسكه بـ«المسار الديمقراطي»، وليفسر لهم مبررات تجميده البرلمان وإسقاطه حكومة هشام المشيشي وإعلانه نيته إحالة عدد من النواب المتهمين بالفساد على القضاء بسبب ملفات مفتوحة ضدهم منذ أعوام.
ونوّه نقيب المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة بعد اجتماعه مع الرئيس في قصر قرطاج بحضور شخصيات وطنية بـ«إرادة قيس سعيد لدعم الحوار السياسي الوطني في المرحلة المقبلة مع كل الأطراف السياسية من دون إقصاء، بما في ذلك قيادات حزب النهضة وبقية الأحزاب المعارضة».
وذكر أن الشخصيات السياسية الوحيدة التي ستستبعد هي تلك التي «تحوم حولها شبهات فساد» وبينها عدد من السياسيين وأعضاء البرلمانين الحالي والسابق، منهم من اتهم في قضايا تهريب وتهرب من الضرائب وتلقي رشاوى ودعم مالي من المشتبه فيهم مالياً وأخلاقياً.
– مطالبات بـ«خريطة طريق»
في الأثناء، نوه عدد من كبار المختصين في القانون الدستوري في تونس، بينهم الجامعية سلسبيل القليبي والحقوقية سلوى الحمروني والأكاديمي الصغيير الزكراوي، بالقرارات التي أعلنها قيس سعيد مساء الأحد والتي وصفها بعض قادة الأحزاب السياسية في تونس وخارجها بكونها «انقلاباً على الدستور وعلى نتائج الانتخابات البرلمانية».
لكن القليبي والحمروني والزكراوي وعدداً من زملائهم عارضوا ذلك التوصيف، مشيرين إلى أن القرارات «لم تؤد إلى تعطيل العمل بالدستور وتسليم الحكم إلى الجيش» على غرار ما جرى في الانقلابات التي شهدتها دول عربية وأفريقية سابقاً. كما رحب الخبير الاقتصادي المعارض جمال عويديدي بالقرارات، واعتبر أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية «كارثية وتهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد».
لكن غالبية السياسيين والاقتصاديين الذين عارضوا قرارات قيس سعيد أو دعموها مع بعض التحفظات، مثل الوزير السابق زعيم حزب «التيار الديمقراطي» غازي الشواشي، طالبوه بإعلان «خريطة طريق» تكشف الإجراءات التي ستتخذها الدولة في المرحلة المقبلة، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة وتعديل القانون الانتخابي وسيناريوهات تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة وتنظيم استفتاء شعبي حول تعديل الدستور والانتقال من نظام برلماني إلى نظام رئاسي.
كما حذرت منظمات غير حكومية عدة في بيانات أصدرتها، أمس، من سيناريو التمديد غير الشرعي للإجراءات الاستثنائية بعد انتهاء مهلة الشهر التي تحدث عنها الرئيس قيس سعيد لإنجاز خطة الإنقاذ التي وعد بها.
لكن بعض السياسيين، مثل الزعيمين المعارضين أحمد نجيب الشابي ومحسن مرزوق، شككوا في فرضية إخراج البلاد من «حالة الطوارئ ومرحلة القرارات الاستثنائية» بعد شهر من الآن رغم التطمينات التي قدمت إلى الأحزاب والحقوقيين.
ودعا المحامي والناشط السياسي المعارض قيس سعيد إلى عدم التقيد بشهر واحد لأن خطة «الإنقاذ» و«المعركة مع الإخوان وبارونات الفساد في قطاعات القضاء والإدارة والمال والأعمال تتطلب مدة طويلة». كما طالبت زعيمة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسي قيس سعيد بالكشف عن خريطة الطريق السياسية التي سيعتمدها.
– «تصحيح مسار الثورة»
لكن قيس سعيد يختلف مع الأطراف السياسية المعارضة له وتلك التي رحبت بقراراته والتي طالبته بـ«خريطة طريق للإصلاح» أو لـ«الإنقاذ». وأعلن سعيد في كلمات توجه بها إلى الشعب والمعارضين والنقابيين الذين استضافهم على التوالي في قصر الرئاسة بقرطاج أنه ليس معنياً بـ«مجرد خطة إنقاذ» بل بخريطة «تصحيح مسار شامل للثورة التونسية التي أبهرت العالم».
واتهم سعيد مجدداً قياديين في بعض الأحزاب، بينها «النهضة» من دون تسميتهم، بـ«الخيانة»، ووصفهم بـ«السماسرة والخونة والفاسدين» واتهمهم بـ«سرقة ثورة الشباب وتغيير أولوياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وبينها معالجة معضلات الشباب المهمش والعاطل عن العمل وتحقيق التنمية في المحافظات الداخلية الفقيرة مثل قفصة والفصرين والكاف وتطاوين» التي شهدت احتجاجات وتحركات عنيفة يوم الأحد الماضي.
– أولويات الرئيس… وحسابات الآخرين
وأورد زعيم حزب «الشعب القومي الوحدوي» زهير المغزاوي، وهو أكثر الأحزاب موالاة لقيس سعيد منذ عامين، أن الرئيس أكد له بوضوح أن خريطة الطريق الوحيدة التي تهمه هي «وقف الفساد وإحالة بعض المشتبه فيهم بالتهريب والفساد على المحاكم وتحقيق أهداف ثورة الشباب التي انفجرت قبل 11 عاماً بسبب فشل المنظومات السياسية في معالجة مشاكل البلاد التنموية بأنواعها».
ونقل المغزاوي عن قيس سعيد تأكيده أنه «سيدافع عن المسار الديمقراطي» وأنّه «ليس في حاجة للدفاع عن الديمقراطية الفاسدة التي كانت في البلاد في ظل حكومة هشام المشيشي وحزامه السياسي» بقيادة حزبي «النهضة» و«قلب تونس».
ووصف المغزاوي خصوم سعيد وقيادة «النهضة» بـ«الانقلابيين»، قائلاً: «نحن كسياسيين تعودنا على تخوينهم لكل من يختلف معهم ووصفهم بالانقلابيين، وفي الحقيقة هم الانقلابيون لأنهم انقلبوا على ثورة الشباب التونسي منذ 2011».