أعلنت السلطات الجزائريّة إعفاء الوافدين من إلزاميّة الخضوع لحجر صحّي مدّته خمسة أيّام، وذلك على الرغم من تزايد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء في مذكّرة وجّهها رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن إلى الحكومة مساء الاثنين، أنّه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، يُعفى الوافدون من إلزاميّة الخضوع لحجر صحّي لمدّة خمسة أيّام. وتوضح المذكّرة وتاريخها 25 يوليو (تموز)، أنه يتعيّن على الوافدين إبراز نتيجة اختبار «التفاعل المتسلسل للبوليميراز» (بي سي آر) صادرة قبل أقل من 36 ساعة والخضوع لفحص سريع عند الوصول.
ومنذ الأول من يونيو (حزيران)، تفرض الجزائر على الوافدين حجراً صحّياً في فندق تكاليفه مدفوعة عند شراء تأشيرة السفر.
وقد أثار هذا التدبير استياء الجزائريين المغتربين.
وتداول مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي شهادات تفيد بسوء أوضاع بعض الفنادق التي اختيرت لهذا الغرض.
ويُفترض أن ينعكس القرار ارتياحاً لدى الجزائريين المغتربين الراغبين بالعودة إلى بلادهم لقضاء العطلة الصيفية، إلا أنه يتزامن مع تسجيل الجزائر رقماً قياسياً جديداً على صعيد الإصابات اليومية بلغ 1505 إصابات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
وإزاء هذه الموجة الوبائية الثالثة، شدّدت السلطات تدابير احتواء الجائحة، وحظرت ارتياد الشواطئ وتعهدت تسريع وتيرة حملة التلقيح. ولا تزال الحدود الجزائرية مفتوحة أمام المسافرين جوّاً.
وقرّرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الاثنين في بيان، تعليق صلاة الجماعة بالمساجد في 35 ولاية (من أصل 58)، من بينها الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وسطيف.
وكانت السلطات قرّرت في فبراير (شباط) إعادة فتح الأماكن الدينيّة بعدما أغلقتها لأكثر من عام.
والجزائر البالغ عدد سكّانها 44 مليون نسمة هي أكبر دول المغرب العربي من حيث التعداد السكاني، وقد أحصت رسميّاً 163 ألفاً و6060 إصابة، بينها 4087 وفاة.
لكنّ هذه الأرقام، خصوصاً الوفيات، لا تعكس الواقع الفعلي، وفق تقارير إعلاميّة تستند إلى تصريحات أطبّاء.
وأعلن معهد باستور في الجزائر الأحد أنّه «بتاريخ 15 يوليو حلّ المتغيّر (دلتا) محلّ جميع المتغيّرات الأخرى المنتشرة حتى الآن (…)، حيث أصبح يمثل 71 في المائة من الفيروسات المنتشرة، ونتوقّع أن تبلغ النسبة أكثر من 90 في المائة خلال الأسابيع المقبلة».