تسلّم القضاء اللبناني مراسلة من مكتب النائب العام السويسري، يطلب فيها مساعدة قضائية في موضوع تحقيق جنائي يجريه مكتب النائب العام بشأن تحويلات مالية، قال إنها تخصّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه ومعاونته ومؤسسات مالية أخرى، وقدّرت قيمة التحويلات بـ400 مليون دولار.
وقال مكتب النائب العام في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني: «يأتي هذا الطلب في إطار تحقيق لمكتب النائب العام بشأن غسل أموال مشدد يتصل باختلاس محتمل يلحق الضرر بمصرف لبنان».
وفيما سارع مصرف لبنان إلى نفي هذه «المزاعم»، ووصفها بأنها «مجرّد فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها، وستكون موضع ملاحقة قضائية». أكد مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن الرسالة السويسرية وصلت إلى النيابة العامة التمييزية عبر وزارة العدل منتصف الأسبوع الماضي، وهي قيد الدرس لتقييمها واتخاذ المقتضى بشأنها، مشيراً إلى أن هذه المعاملة «لم تصل إلى القضاء عبر القنوات الدبلوماسية، أي بواسطة السفارة اللبنانية في سويسرا التي تحيلها عادة إلى وزارة الخارجية اللبنانية ومنها إلى وزارة العدل ومن ثمّ القضاء، بل وصلت من السفارة السويسرية في بيروت إلى وزارة العدل».
وأثارت آلية مخاطبة القضاء بهذه الطريقة استغراب المراجع المعنية، خصوصاً أن السلطات السويسرية لم تستجب خلال الأشهر الماضية لمراسلات مماثلة تلقتها من القضاء اللبناني، وذكّر المصدر القضائي أن «سويسرا لم تقدّم أجوبة على الكثير من الرسائل التي تسلمتها من لبنان، وطلب بموجبها تزويده بمعلومات عن أسماء الأشخاص الذين أجروا تحويلات مالية من لبنان إلى مصارف سويسرية تقدر بـ2.4 مليار دولار ما بين أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وأواخر يناير (كانون الثاني) 2020 وتجاهلت كلّ الكتب التأكيدية التي بعث بها القضاء بهذا الشأن».
وتتحدث المراسلة السويسرية عن تحويلات بقيمة 400 مليون دولار، تخصّ رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدة حاكم مصرف لبنان ماريان حويك، ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي منها بنك التمويل وشركة طيران الشرق الأوسط «ميدل إيست» وبنك إنترا وكازينو لبنان. إلا أن المصدر القضائي لفت إلى أن المراجعة السويسرية «تضمنت مجموعة من الأسئلة المطلوب طرحها على رياض سلامة والأشخاص المذكورين وتزويدها بالأجوبة، علما بأن المراسلة لم تتضمن أدلة أو مستندات تثبت أو تعزز الشبهات المدعى بها». وقال: «لو سلّمونا أدلة وإثباتات قد تصبح القضية موضع ملاحقة في لبنان»، معتبراً أن «مثل هذه المراجعة تستدعي دراستها بهدوء قبل الردّ عليها»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «حاكم مصرف لبنان يقوم بزيارات متواصلة إلى سويسرا، فلماذا لا تتم مساءلته هناك؟ ولماذا لم يتحرّك القضاء السويسري ضدّه؟».
من جهته، نفى مصرف لبنان ما سماها «الادعاءات عن تحاويل مالية مزعومة قام بها الحاكم رياض سلامة إلى الخارج». واعتبر أنّها «مجرّد فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها، وستكون موضع ملاحقة قضائية». وأعلنت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان المركزي في بيان أنّ سلامة «يؤكد أنّه دائماً ملتزم بالقوانين اللبنانية والدولية المرعية الإجراء، ويتعاون مع جميع الحريصين على لبنان، ووضعه المالي والمصرفي في الداخل والخارج».
وأضاف البيان «يطمئن الحاكم إلى أن كل الادعاءات عن تحاويل مالية مزعومة قام بها إلى الخارج سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته إنّما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها، وستكون موضع ملاحقة قضائية بحق كل من نشرها وينشرها بقصد التمادي في الإساءة».
بدورها، أكدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، في تصريح لـ«رويترز»، أنّها «تسلمت طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا، يتعلق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخصّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة». وأعلنت أنّها سلّمت هذا الطلب بشأن حاكم المركزي إلى النائب العام التمييزي (القاضي غسان عويدات) لإجراء المقتضى القانوني.