قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إنه يريد أن تحل شركة أميركية أخرى محل إكسون موبيل عندما تغادر العراق.
تسعى إكسون، التي بدا في 2019 أنها بصدد المضي في مشروع تكلفته 53 مليار دولار لزيادة إنتاج النفط العراقي، لبيع حصتها البالغة 32.7 في المائة في حقل غرب القرنة 1، أحد أكبر حقول النفط العراقية.
وقال الكاظمي لمجموعة صغيرة من الصحافيين في واشنطن بعد محادثات مع الرئيس جو بايدن أمس (الاثنين) إن إكسون موبيل تدرس الخروج من العراق لأسباب تتعلق بممارساتها وقراراتها الإدارية الداخلية وليس بسبب الوضع في العراق.
وأضاف متحدثا من خلال مترجم أنه عندما تغادر إكسون موبيل فلن يقبل العراق بديلا لها سوى شركة أميركية أخرى، حسبما أفادت «رويترز».
ولم يحدد الكاظمي الشركات الأميركية التي قد تكون مهتمة بالحصة. وتملك شيفرون عمليات في العراق أيضاً.
كان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قال في مايو (أيار) إن العراق يدرس شراء حصة إكسون موبيل في غرب القرنة 1 عن طريق شركة نفط البصرة المملوكة للدولة.
وعندما تواصلت رويترز مع إكسون، قالت الشركة في بيان إنها أبرمت اتفاقا مع بترو تشاينا وشركة سينوك الصينية العملاقة للنفط البحري والغاز لشراء حصتها في يناير (كانون الثاني) 2021.
وأضافت إكسون أن برتامينا الإندونيسية مارست حقها في شراء الحصة التي كانت ستباع إلى سينوك.
وأوضح البيان أن إكسون رفعت دعوى تحكيم بحق نفط البصرة بشأن بيع حصة إكسون من حقل غرب القرنة. ولم تذكر البيع إلى شركة أميركية.
وقال البيان «البيع يتفق مع استراتيجية إكسون موبيل للتركيز على الأصول المميزة ذات تكلفة الإمداد الأقل، وهو ما يشمل أنشطة في جيانا والبرازيل وحوض برميان بالولايات لمتحدة».
تدبير الاستثمارات الأجنبية ضروري للعراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إذ تسهم إيرادات النفط بما لا يقل عن 95 في المائة من دخل البلاد.