أكدت السعودية والبحرين عمق العلاقات التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، وذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي – البحريني، الذي عقد أمس – عبر الاتصال المرئي – برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني.
وشهد الاجتماع إقرار الإجراءات التنظيمية لأعمال المجلس، وتشكيل اللجان الفرعية للمجلس: «لجنة التنسيق السياسي، ولجنة التنسيق الأمني، ولجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة، ولجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، ولجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية».
وأكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أن إقرار الإجراءات التنظيمية لأعمال المجلس سيمهد الطريق لانطلاق أعمال لجانه وعرض نتائجها في الاجتماعات المقبلة، معرباً عن الارتياح للتنسيق الوثيق بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، مؤكداً عمق ومتانة العلاقة بين السعودية والبحرين التي تمتد إلى سنين طويلة جداً.
وقدم الأمير محمد بن سلمان، في مستهل كلمته بالاجتماع، التهنئة لولي عهد البحرين بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، وتمنياته باستكمال جهوده السابقة لتحقيق «رؤيا البحرين الاقتصادية 2030» لبناء حياة أفضل للشعب البحريني الشقيق.
وعبّر ولي العهد السعودي، عن سعادته بإنشاء هذا المجلس وإسهامه بشكل فعال ومثمر في تعزيز أواصر العلاقة والأخوة بين البلدين.
وأشار إلى ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، من اهتمام بالغ بالدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أكثر شمولاً.
وأوضح أنه ينظر إلى هذا المجلس على أنه المظلة التي سيتم من خلالها تطوير العلاقة بين البلدين للارتقاء بالمسؤولية للتعاون في جميع المجالات وفق عمل مؤسسي منتظم ومستدام في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاستثمارية والتنموية والثقافية؛ بما يحقق المصالح المشتركة وفق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين، مؤكداً أن التوجيهات السديدة أفضت إلى تحقيق نتائج مثمرة على الصعد كافة.
وعبّر الأمير محمد بن سلمان عن الارتياح للتنسيق الوثيق بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وتواجه البلدين والمحافظة على مصالح البلدين وأمنهما واستقرارهما.
كما أعرب ولي العهد السعودي عن ثقته بأن هذا الاجتماع الذي سيتم فيه إقرار الإجراءات التنظيمية لأعمال المجلس سيمهد لانطلاق أعمال لجانه وعرض نتائجها في الاجتماعات المقبلة، مقدماً الشكر لولي عهد البحرين وأعضاء المجلس؛ على الجهود المبذولة للإعداد لهذا الاجتماع.
وعقب الاجتماع صدر بيان مشترك، أشار إلى أن الاجتماع عقد «في إطار الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين السعودية والبحرين، وشعبيهما، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية الأخوية والمتميزة بينهما، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة».
وأكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، عبر البيان المشترك، على ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والملك حمد بن عيسى آل خليفة، من حرص واهتمام بالغ بتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية، كما أكدا أن ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط متينة ترتكز على دعائم تاريخية راسخة، وسيستمر البلدان على هذا النهج للتأسيس لمستقبل زاهر يتحقق فيه مزيد من الإنجازات لنماء وازدهار البلدين الشقيقين.
وأوضح البيان، أنه تم خلال الاجتماع إقرار الإجراءات التنظيمية لأعمال المجلس، وتشكيل اللجان الفرعية للمجلس: «لجنة التنسيق السياسي، ولجنة التنسيق الأمني لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة، ولجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، ولجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية».
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى اجتماعات المجلس المقبلة التي سيتم خلالها وضع الرؤية المشتركة لتعزيز العلاقات وتعميقها بين البلدين في جميع المجالات، بما يحقق ما تصبو إليه القيادتان الرشيدتان من تعزيز للأمن والاستقرار ودعم المسيرة التنموية والاقتصادية في البلدين الشقيقين.
وأوضح البيان، أن الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي – البحريني عقد برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في السعودية، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين، حضره من الجانب السعودي كل من الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، والدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور ماجد القصبي، وزير الإعلام المكلف، والمهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، ومحمد الجدعان، وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف.
في حين حضره من الجانب البحريني وزير الداخلية، ووزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير شؤون الشباب والرياضة، ووزير الخارجية، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، ووزير المواصلات والاتصالات، ورئيس ديوان رئيس الوزراء الأمين العام لمجلس الوزراء.