أعلنت سلطات أبوظبي، خفض رسوم تأسيس الشركات في الإمارة «بنسبة تزيد على 90 في المائة» بدءاً من اليوم الثلاثاء، في خطوة من شأنها أن «تزيد من التنافسية إقليمياً ودولياً» في عاصمة دولة الإمارات.
تكثفت المبادرات في هذا الاتجاه مؤخراً في الدولة الخليجية، حيث تُعد الضرائب متدنية جداً وحتى معدومة في بعض الأحيان، لاستقطاب عدد أكبر من المستثمرين في الإمارات السبع من بينها أبوظبي ودبي.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي مساء الأحد: «خفضت أبوظبي رسوم تأسيس الأعمال التجارية في الإمارة بنسبة تزيد على 90 في المائة، لتصبح 1000 درهم» أي حوالي 270 دولاراً.
وأوضح البيان أن الخفض الذي يشمل إلغاء بعض الرسوم، معظمها رسوم تسجيل لدى السلطات وغرفة التجارة ودائرة البلديات والنقل، سيُطبق اعتباراً من اليوم الثلاثاء.
وأكد البيان أن «من شأن هذه الخطوة أن تعزز بشكل كبير من سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة وتزيد أيضاً من تنافسية أبوظبي إقليمياً ودولياً».
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي محمد علي الشرفاء الحمادي إن «هدفنا (…) هو خلق بيئة أعمال مزدهرة تشجع على النمو والابتكار».
ورحبت دولة الإمارات الاثنين بموافقة مجموعة العشرين في 10 يوليو (تموز) على اتفاقية غالباً ما توصف بأنها «تاريخية»، وتنص على ضريبة عالمية لا تقل عن 15 في المائة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات. ووقعت 132 دولة، بينها الإمارات، من إجمالي 139 من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم دولاً متقدمة وناشئة على الاتفاقية.
وقال الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية سعيد راشد اليتيم إن الإمارات «ستواصل دعم كافة الجهود العالمية المبذولة لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح»، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وشدد على أن بلاده «تلتزم بتعزيز أطر العمل والتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول الأعضاء في الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح» بما يضمن «تحقيق نتائج عادلة ومستدامة».
أجرت الإمارات مؤخراً إصلاحات أخرى. فقد أصبح بإمكان الأجانب منذ الأول من يونيو (حزيران) إنشاء شركة وامتلاك رأسمالها بشكل كامل (مقارنة مع 49 في المائة سابقا)، الأمر الذي كان متاحا في السابق فقط في بعض المناطق الحرة. وتستضيف أبوظبي ودبي المقار الإقليمية للعديد من الشركات.
وفي يونيو الماضي، أعلنت حكومة إمارة دبي سلسلة من الإرشادات التي «تهدف إلى خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتعزيز النمو الاقتصادي»، ويُفترض أن تُطبق بحلول منتصف سبتمبر (أيلول).