بدأت سلطات الجمارك اليمنية، أمس (الاثنين)، رفع الرسوم الجمركية بنسبة 100 في المائة على جميع السلع المستوردة باستثناء السلع الأساسية وحليب الأطفال.
وقالت السلطات إن القرار من شأنه زيادة الإيرادات الجمركية لمواجهة الاحتياجات المتزايدة في بنود الرواتب والخدمات وتوفير سيولة نقدية، مشيرة إلى أنه يأتي ضمن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي تستهدف زيادة إيرادات الدولة والتخلص من أعباء طباعة عملة جديدة.
وذكرت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن السلطات بدأت منذ يوم أمس العمل بسعر الدولار الجمركي الجديد، إذ رفعت قيمة الدولار الواحد من 250 ريالاً إلى 500 ريال على كل السلع، باستثناء القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام. وأكدت أن الرسوم الجمركية على السلع في اليمن «هي من أدنى الرسوم في المنطقة»، موضحة أن «القرار اتخذ مطلع العام الجاري لكن تم تأخير تنفيذه إلى الآن».
وأشارت إلى أنه «استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2021 وتوجيهات وزير المالية، تم رفع السعر الجمركي للدولار إلى 500 ريال للدولار الواحد، وهذا الإجراء سيرفع الرسوم الجمركية من نحو 350 مليار ريال سنوياً إلى 700 مليار ريال».
وشددت على أنه «لن تترتب على هذه الخطوة أعباء كبيرة على المستهلك نظراً لأن الجمارك لا تمثل سوى 10 في المائة من سعر السلعة، إضافة إلى أن السلع الأساسية مثل القمح والأرز والدواء وحليب الأطفال معفاة أصلاً من الرسوم الجمركية».
وأوضحت أن «الزيادة ستكون على السلع الكمالية بالذات وأهمها السيارات والمواد الكمالية، إذ إن الجمارك اليمنية تفرض رسوماً مقدارها 5 في المائة على أكثر من 80 في المائة من السلع، وهي أقل نسبة على مستوى العالم، إذ رفعت دول أخرى في المنطقة الرسوم الجمركية على المواد الغذائية إلى 25 في المائة».
وحسب المصادر الحكومية، فإن «الرسوم الجمركية والضريبية على السيارات مثلاً تصل في بعض البلدان العربية إلى 5000 دولار على السيارة الواحدة بينما هي في اليمن لا تزيد على 400 دولار. كما أن التجار حالياً يبيعون بضائعهم على أساس أن سعر الدولار 1000 ريال يمني في حين أنهم يدفعون الرسوم الجمركية باعتبار سعر الدولار 250 ريالاً فقط، وهذا الفائض في القيمة يذهب لصالح التجار وعلى حساب الخزينة العامة».
وأكدت المصادر أن محافظة عدن ستكون في مقدمة المحافظات المستفيدة من تحريك سعر الدولار الجمركي لأنها الميناء الرئيسي في البلاد حالياً وتأتي عبرها غالبية البضائع لأنحاء البلاد كافة، ولهذا سيؤدي القرار إلى زيادة الإيرادات الجمركية التي تمثل 20 في المائة من إيرادات المحافظة إلى الضعف، كما أنه سيدعم بند الرواتب الشهرية للموظفين ويوفر سيولة نقدية من دون أعباء مثل التي تترتب على طبعة جديدة من العملة.