سجّل النشاط التجاري في منطقة اليورو أسرع معدّل له منذ 21 عاماً في يوليو (تموز) الحالي، وفق ما أفاد إحصاء مهم الجمعة، في وقت انطلق الاقتصاد بالكامل مع تخفيف قيود احتواء «كوفيد». لكن الإحصاء أظهر أن تفشي متحورة «دلتا» بدأ يقلّص ثقة الأعمال التجارية، وسط قلق من احتمال تسبب الإجراءات الجديدة بفوضى اقتصادية.
وكشف مؤشر «بي إم آي» المركّب الصادر عن مجموعة «آي إتش إس ماركت» للبيانات الاقتصادية، عن أن النشاط ارتفع من 59.5 نقطة في يونيو (حزيران) الماضي، إلى 60.6 نقطة في يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ 252 شهراً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 60 نقطة فقط.
وأشار كبير خبراء الاقتصاد لدى «آي إتش إس ماركت» كريس وليامسون إلى أن قطاعي السياحة والضيافة مسؤولان على وجه الخصوص عن دفع الاقتصاد إلى مستويات تاريخية للنمو، وذلك بفضل موسم الصيف.
وسجل مؤشر قطاع الخدمات أعلى مستوى له منذ 15 عاماً، في حين استمر الأداء الضعيف لقطاع التصنيع، حيث تراجع المؤشر إلى أقل مستوى له منذ 4 أشهر في ظل استمرار المخاوف من اضطراب سلاسل توريد مستلزمات الإنتاج.
وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال يوليو الحالي إلى 60.4 نقطة مقابل 58.3 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 59.5 نقطة. وفي المقابل، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 62.6 نقطة مقابل 63.4 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون 62.5 نقطة خلال الفترة نفسها.
وبالنسبة إلى المصنّعين، لا تزال التأخيرات التي تطرأ على سلاسل الإمداد تشكّل مصدر «قلق رئيسي» يضر بالإنتاج ويرفع الأسعار. وحذّر وليامسون من أن ذلك قد يؤدي إلى «ارتفاع أسعار الاستهلاك في الأشهر المقبلة»، وهو أمر سينعكس في بيانات التضخم. وقال في إشارة إلى الصعوبات المقبلة إن المتحورة دلتا تمثّل «خطراً كبيراً» على التوقعات»، وتابع «لم يؤد ارتفاع عدد الإصابات إلى تراجع تفاؤل الأعمال التجارية إلى أدنى مستوياته منذ فبراير (شباط) فحسب، بل يمكن لموجات جديدة لـ«كوفيد» حول العالم أن تؤدي إلى المزيد من التأخيرات في سلاسل الإمداد، وبالتالي رفع الأسعار».
وفي سياق آخر، قال فيلور دي غال، محافظ البنك المركزي الفرنسي، الجمعة، إن حديث البنك المركزي الأوروبي عن عدم زيادة سعر الفائدة الحالية قبل وصول معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2 في المائة يعني أن هذه الفائدة لن تزيد قبل ما بين 12 و18 شهراً من الآن.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن تصريحات دي غال أكثر دقة من تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد التي قالت الخميس، إن مجلس محافظي البنك المعنيين بإدارة السياسة النقدية لمنطقة اليورو يريدون وصول معدل التضخم إلى «نقطة متوسطة» لآفاق توقعاتهم. وهذه الآفاق تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام. ويتوقع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي ارتفاع أسعار المستهلك حتى نهاية 2023.
وقال فيلور في تصريحات لإذاعة «بي إف إم بيزنس»، «لكي نفكر في زيادة الفائدة يجب أن يكون معدل التضخم المستهدف 2 في المائة في الأفق القريب. ويعني هذا أنه يجب إمكانية رؤية هذا المعدل بالعين المجردة وليس عن بعد… وسأكون أكثر تحديداً. أفق التوقعات يتراوح بين عامين وثلاثة أعوام وهذا يعني في الواقع ما بين 12 و18 شهراً».
وكان البنك المركزي الأوروبي قال الخميس، إنه يخطط للإبقاء على سعر الفائدة «عند مستوياته الحالية أو أقل» حتى يتحقق ويستقر هدف التضخم في النهاية عند الهدف السنوي الجديد للبنك وهو 2 في المائة. وقال البنك «قد يعني هذا أيضاً فترة انتقالية يكون فيها التضخم أعلى من الهدف بشكل معتدل».
وانخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو المكونة من 19 دولة من 2 في المائة في مايو (أيار) إلى 1.9 في المائة في يونيو، وهو أقل بقليل من الهدف الجديد للبنك المركزي الأوروبي، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي.
كما ترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند مستويات منخفضة قياسية بعد أن انتعشت الأسواق المالية في أعقاب نوبة من التقلبات. وكان سبب التقلبات هو المخاوف من أن تؤدي أزمة تفشي سلالة فيروس كورونا شديد العدوى المعروفة باسم «دلتا» إلى زعزعة استقرار التعافي من الجائحة.