وفي بيان، أشارت منظمة اليونيسف إلى أن أكثر من أربعة ملايين شخص، من بينهم مليون لاجئ، معرّضون لخطر فوري بفقدان إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب في لبنان. 

اضطرابات في ضخ المياه في الأسابيع المقبلة

وتقدر اليونيسف، مع الأزمة الاقتصادية المتصاعدة بشكل متسارع، ونقص التمويل، والوقود والإمدادات مثل الكلور وقطع الغيار، أن معظم عمليات ضخ المياه ستتوقف تدريجيا في عموم البلاد في الأسابيع الأربعة إلى الستة المقبلة. 

وقالت يوكي موكو، ممثلة اليونيسف في لبنان: “يتعرض قطاع المياه لضغط يدفعه للدمار بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان، ويفقد قدرته على العمل بسبب تكاليف الصيانة بالدولار، وتُفقد المياه بسبب الإهدار (تسرب المياه عندما لا يتم صيانة الأنابيب) إضافة إلى الانهيار الموازي لشبكة الطاقة والتهديد بارتفاع تكاليف الوقود.” 

ووفقا لتقييم تدعمه اليونيسف استنادا إلى البيانات التي تم جمعها من قبل شركات مرافق المياه العامة الأربعة الرئيسية في البلاد في شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو:

• يندرج أكثر من 71 في المائة من الأشخاص ضمن مستويات الضعف “البالغة جدا” ومستويات الضعف “الحرجة”.
• يحصل ما يقرب من 1.7 مليون شخص على 35 لترا فقط من الماء في اليوم، وهو انخفاض يقارب 80 في المائة مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 165 لترا قبل عام 2020.
• لم يعد مقدمو خدمات المياه العامة قادرين على تحمل تكاليف قطع الغيار الأساسية للصيانة. 
• منذ عام 2020، حدثت زيادة بنسبة 35 في المائة في أسعار إمدادات المياه غير المعبأة للقطاع الخاص، في حين تضاعفت تكلفة المياه المعبأة.
• يؤدي انقطاع التيار الكهربائي المتقطع إلى وضع شبكات المياه تحت الضغط، ويعيق معالجة المياه وضخها وتوزيعها. 

التداعيات 

إذا انهار نظام إمدادات المياه العامة، تقدر اليونيسف أن تكاليف المياه قد ترتفع بنسبة 200 في المائة شهريا عند تأمين المياه من موردي المياه البديلين أو الخاصين. 

بالنسبة للعديد من الأسر الضعيفة للغاية في لبنان، ستكون هذه التكلفة باهظة للغاية – حيث إنها تمثل 263 في المائة من متوسط الدخل الشهري. 

وقالت ممثلة اليونيسف في لبنان إن فقدان الوصول إلى إمدادات المياه العامة قد يجبر السكان على اتخاذ قرارات صعبة فيما يتعلق باحتياجاتهم الأساسية من المياه والصرف الصحي والنظافة. 

وأضافت تقول: “في ذروة أشهر الصيف، مع عودة ارتفاع حالات كـوفيد-19 بسبب متغير الفيروس دلتا، فإن نظام المياه العامة النفيس في لبنان موضوع على أجهزة الإنعاش ويمكن أن ينهار في أي لحظة.” 
وحذرت من أنه إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة، فلن تتمكن المستشفيات والمدارس والمرافق العامة الأساسية من القيام بوظائفها، وسيضطر أكثر من أربعة ملايين شخص إلى اللجوء إلى مصادر المياه غير الآمنة والمكلفة، مما يعرض صحة الأطفال ونظافتهم للخطر. 

وقالت: “سيكون التأثير الضار الفوري على الصحة العامة. ستتعرض النظافة للخطر، وسيشهد لبنان زيادة في الأمراض. ستواجه النساء والفتيات اليافعات تحديات خاصة فيما يتعلق بنظافتهن الشخصية وحمايتهن وكرامتهن دون الوصول إلى الصرف الصحي الآمن.”

الحاجة إلى التمويل

تحتاج اليونيسف إلى 40 مليون دولار سنويا للحفاظ على تدفق المياه إلى أكثر من أربعة ملايين شخص في عموم البلاد – عبر تأمين الحد الأدنى من مستويات الوقود والكلور وقطع الغيار والصيانة اللازمة للحفاظ على تشغيل الأنظمة الحيوية – وضمان الوصول إلى شبكات المياه العامة وتشغيلها.

وشددت موكو يوكي على الثبات في دعم المجتمعات بحسب ما تسمح به الموارد، “لكن هذا الوضع المقلق يتطلب تمويلا فوريا ومستداما.”