حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الخميس، من أن الزيادة السريعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، التي تسببها المتحورة «دلتا» تمثل «مصدراً متزايداً لعدم اليقين» بالنسبة إلى اقتصاد منطقة اليورو.
وقالت إن «تعافي اقتصاد منطقة اليورو يسير على الطريق الصحيح… لكن الوباء ما زال يلقي بظلاله، خصوصاً أن المتحورة دلتا تشكل مصدراً متزايداً لعدم اليقين». وأوضحت أن هذه النسخة سريعة الانتشار يمكنها أن تثبط التعافي «في قطاع الخدمات، خصوصاً السياحة والضيافة».
وقالت لاغارد إن منطقة اليورو في طريقها لتحقيق نمو اقتصادي قوي في الربع الثالث، رغم ظهور الاختناقات في القطاعات الرئيسية، مع عودة المنطقة موحدة العملة إلى مستويات ما قبل الأزمة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل. وكشف البنك المركزي الأوروبي عن أهداف جديدة للسياسة النقدية، الخميس، تشير إلى دعم أطول لاقتصاد منطقة اليورو المكروب، تماشياً مع التزامه الحديث بتعزيز التضخم المنخفض كثيراً ولنحو عشر سنوات عن هدفه البالغ 2 في المائة.
وكان البنك المركزي قال، قبل أسبوعين، في معرض الكشف عن استراتيجية جديدة وهدف معدل للتضخم، إن فترات التضخم المنخفض الطويل تستلزم دعماً «قوياً ودؤوباً على نحو خاص»، ملمحاً إلى أن التحفيز قد يستمر لفترة أطول مما توقعه الكثيرون.
وقال البنك إنه يتوقع أن تظل أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أو أقل إلى أن يصل التضخم إلى هدف الـ2 في المائة «قبل فترة طويلة» من نهاية أفق توقعاته مع الإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير حتى نهاية أفق التوقعات. وأضاف أن جهود رفع التضخم ينبغي أن تتسق مع استقراره عند مستوى الـ2 في المائة على المدى المتوسط. وقال بيان البنك: «قد ينطوي هذا أيضاً على فترة انتقالية يكون التضخم فيها فوق المستوى المستهدف على نحو متوسط». ويخطط البنك المركزي الأوروبي للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة التاريخية الحالية أو أقل في المستقبل المنظور، لتتماشى سياسته النقدية مع هدف التضخم الجديد، وسط التهديد الاقتصادي المتجدد الذي تشكله أزمة وباء كورونا.
وقال البنك المركزي الأوروبي، الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له، إنه يخطط للإبقاء على سعر الفائدة «عند مستوياته الحالية أو أقل» حتى يتحقق ويستقر هدف التضخم في النهاية عند الهدف السنوي الجديد للبنك وهو 2 في المائة، مشيراً إلى أن ذلك «قد يعني أيضاً فترة انتقالية يكون فيها التضخم أعلى من الهدف بشكل معتدل».
وجاء ذلك بعد أن أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، هذا الشهر، أن البنك يخطط لاعتماد هدف التضخم السنوي الأعلى بنسبة طفيفة وهو 2 في المائة، والذي كان توصية رئيسية لمراجعته النقدية الأولى منذ 18 عاماً. ويتمثل الهدف الحالي في نسبة تقل قليلاً ولكنها تقترب من 2 في المائة.
وانخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو المكونة من 19 دولة من 2 في المائة في مايو (أيار)، إلى 1.9 في المائة في يونيو (حزيران)، وهو أقل بقليل من الهدف الجديد للبنك المركزي الأوروبي، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي.
كما ترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند مستويات منخفضة قياسية، بعد أن انتعشت الأسواق المالية في أعقاب نوبة من التقلبات. كان سبب التقلبات هو المخاوف من أن تؤدي أزمة تفشي سلالة فيروس كورونا شديدة العدوى المعروفة باسم «دلتا» إلى زعزعة استقرار التعافي من الجائحة.
كما قال مجلس محافظي البنك المكون من 25 عضواً إنه سوف يبقي على برنامج شراء السندات عند 1.85 تريليون يورو. وقال البنك إن البرنامج سوف يستمر حتى مارس (آذار) أو «حتى يقرر (البنك المركزي الأوروبي) أن مرحلة أزمة وباء كورونا قد انتهت».
وتزامن إعلان البنك مع كشف أرقام صادرة، الخميس، أن ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو انخفضت 1.1 نقطة في يوليو (تموز)، مقارنة مع الرقم المسجل في يونيو. وقالت المفوضية الأوروبية إن تقديراً أولياً أظهر أن معنويات المستهلكين بمنطقة اليورو انخفضت إلى – 4.4 هذا الشهر من – 3.3 في يونيو.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة إلى – 2.5 نقطة. وفي الاتحاد الأوروبي ككل، هبطت معنويات المستهلكين 1.1 نقطة إلى – 5.6 نقطة.