كشف رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، أن جائحة كورونا أدت إلى توقعات متباينة ومتغيرة بشأن سرعة التعافي، ما أدى إلى فتح المجال للتداولات المضاربية أكثر من الأوقات الاعتيادية الأخرى.

وأعلن القويز خلال ندوة الاستقرار المالي أمس الأول (الأحد) أن العمل جار على رصد عدد من الاشتباهات في السوق المالية تمهيدا لإحالتها للجهات المختصة، فهناك شركات وقطاعات مضاربية لا تتناسب سيولتها مع مستوى ربحيتها الحالية وتوقعاتها المستقبلية، خاصة إذا كانت تلك السيولة والحركة بفعل فاعل.

وأوضح أن تداعيات جائحة كورونا انعكست على 3 معايير في السوق المالية، إذ أثرت على «ربحية الشركات وأدائها، ومؤشر السوق، والسيولة».

وأفصح أن ربحية الشركات انخفضت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 50%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، باستثناء بعض القطاعات كـ«الاتصالات، والأغذية، والرعاية الصحية، والتجزئة»، موضحا أن دور السوق المالية يتركز في إتاحة كافة قنوات التمويل للشركات لمواجهة آثار جائحة كورونا.

وأشار إلى أنه رغم انخفاض ربحية الشركات بنسبة 50%، إلا أن مؤشر السوق لم ينخفض بالوتيرة نفسها، وتراجع بنسبة 1% من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث، بسبب زيادة السيولة في السوق المالية وفي الاقتصاد ككل.

وقال: «زيادة السيولة أمر إيجابي، ولاحظنا تركز السيولة خلال الفترة الماضية في شركات وقطاعات معينة لا تتناسب مع ربحية هذه القطاعات وأدائها، وزيادة وتيرة السلوكيات المخالفة، ولهذا زادت الهيئة من كثافة عملياتها الرقابية».

وعن أسباب زيادة السيولة في السوق، بين القويز أن ذلك لعدة أسباب أبرزها دخول المستثمرين الأجانب بداية عام 2019، مع وجود صافي استثمارات دورية بقرابة 115 مليار ريال.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار الفائدة عالميا ومحليا جعل سوق الأسهم أكثر جاذبية كأصل استثماري، مضيفا أن استمرار عمل السوق خلال فترة الحجر الصحي والعمل عن بعد خلق قناة إضافية لنشاط المستثمرين الأفراد، خصوصا مع تأثر عدد من خيارات الاستثمار الأخرى.