على وقع الانهيار الاقتصادي المتسارع، باتت مصاريف الأسرة اللبنانية لتأمين الغذاء فقط تساوي خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، وفق ما أفادت به دراسة للجامعة الأمريكية في بيروت أمس (الأربعاء)، في وقت تواصل معدلات التضخم ارتفاعها بالتوازي مع تدهور العملة المحلية.

ويواجه لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، يعد من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، بحسب البنك الدولي، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، في حين فقدت الليرة البنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.

وبحسب موقع العربية نت، ووفق دراسة نشرها الأربعاء، أورد مرصد الأزمة في الجامعة الأمريكية في بيروت أنه «وفقاً لمحاكاة أسعار المواد الغذائية في النصف الأول من يوليو الجاري، فإنّ كلفة الغذاء بالحد الأدنى لأسرة مكوّنة من خمسة أفراد أصبحت تقدر شهرياً بأكثر من 3.500.000 ليرة لبنانيّة»، وذلك دون احتساب تكاليف المياه والكهرباء والغاز.

بالنتيجة، وفق الدراسة، باتت تُقدر «ميزانية الأسرة لتأمين غذائها فقط بنحو 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور».

ويساوي الحد الأدنى للأجور في لبنان 675 ألف ليرة، أي ما يعادل 450 دولاراً قبل الأزمة، بحسب سعر الصرف في السوق السوداء. ويحصل غالبية اللبنانيين على أجورهم بالعملة المحلية.

وارتفعت، وفق الدراسة، أسعار المواد الغذائية الأساسية وحدها بأكثر من 50% في أقل من شهر، بعدما كانت ارتفعت كلفة 10 سلع غذائية أساسية، مثل الخضار والحبوب والألبان ولحم البقر والزيت، أكثر من 700% خلال عامين.

ويؤشر، بحسب الدراسة، «الارتفاع الأسبوعي المتصاعد لأسعار المواد الأساسية إلى بداية انزلاق لبنان نحو التضخم المفرط».