وقد أعلنت جمهورية شمال قبرص التي تدعمها تركيا يوم الثلاثاء أن جزءا صغيرا من فاروشا، وهي مدينة تقع على الطرف الشرقي لقبرص، سيخضع للسيطرة المدنية وسيكون مفتوحا لإعادة التوطين المحتملة.

ولبحث التطورات في قبرص، عقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة، قدمت خلالها الممثلة الخاصة للأمين العام، إليزابيث سبيهار، إحاطة صباح يوم الأربعاء بتوقيت نيويورك.

وقالت سبيهار للصحفيين في نيويورك عقب الجلسة المغلقة: “أعربتُ عن قلق الأمانة العامة إزاء التطورات الأخيرة وتأثيرها السلبي على العلاقات بين الطرفين وإمكانيات العودة إلى محادثات تسوية قابلة للتطبيق.”

تعد فاروشا ورقة أساسية في المحادثات بين الأطراف. وأضافت سبيهار تقول إن المجلس لا يزال يناقش قضية فاروشا، وستصدر الأمانة العامة المزيد من الإعلانات في الوقت المناسب.

تأكيد على قرارات الأمم المتحدة

كان رئيس جمهورية شمال قبرص، أرسين تتار، قد أعلن أن إدارته ستلغي الوضع العسكري لحوالي 3.5 في المائة من المدينة مع السماح للمستفيدين بالتقدم بطلب إلى اللجنة المكلفة بتقديم تعويض أو رد الممتلكات.

وقد وصف وزير الخارجية القبرصي، نيكوس كريستودوليدس، يوم الأربعاء (21 تموز/يوليو) القرار بأنه “انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.”

ويقدّر عدد الأشخاص الذين فرّوا من فاروشا في آب/أغسطس 1974 بنحو 17,000 قبرصي يوناني، وظلت المنطقة فارغة منذ ذلك الحين.

وفي العام الماضي، أعاد مجلس الأمن التأكيد على وضع فاروشا على النحو المنصوص عليه في قرارات المجلس السابقة – بما في ذلك القراران 550 (1984) و789 (1992) – وجدد التأكيد على ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات لا تتماشى مع تلك النصوص، فيما يتعلق بفاروشا. وتدعو القرارات إلى تسليم المنطقة لإدارة الأمم المتحدة.