يترقب الشارع المصري تأثير القرارات الحكومية بالإفراج عن كميات من السلع ومستلزمات الإنتاج، كانت محتجزة في الموانئ لعدم توافر الدولار اللزام لدفع قيمة الجمارك المستحقة عليها، ويعلق مصريون آمالهم في أن تساهم هذه القرارات في وقف الارتفاع المستمر للأسعار، على خلفية ارتفاع سعر الدولار، بينما يتطلع التجار والمستوردون إلى ما وصفوه بـ«انفراجة» في الأسواق تمكن الشركات من استئناف الإنتاج.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن “الحكومة تبذل جهدها في ملف السلع الغذائية وتتابع الأسعار في الأسواق”، وقال، خلال مؤتمر صحافي (الأربعاء)، إن «الدولة ممثلة في وزارة التموين تتواصل مع الغرف التجارية، وتم الاتفاق على استقرار أسعار السلع وتوافرها بالكميات المطلوبة في القترة المقبلة”، مشيرا إلى أن “الدولة تتحمل مبالغ كبيرة عن المواطن لمواجهة الظروف العالمية الحالية”.
وأعلنت وزارة التموين، (الخميس) الماضي، “الإفراج عن كميات من السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج الموجودة في الجمارك بداية من اليوم التالي (الجمعة)، على أن يتم الإفراج عن جميع الشحنات المتأخرة في الجمارك بحلول نهاية الأسبوع الجاري، بهدف إتاحة السلع في الأسواق، والحفاظ على استقرار الأسعار”.
وأرجع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، في تصريحات صحافية، ظاهرة نقص بعض السلع التموينية، إلى «تأخر صرف الشحنات من الجمارك لعدم توافر الدولار».
وأثار قرار الإفراج عن السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج من الجمارك ردود فعل متباينة بين خبراء الاقتصاد والتجار والمستوردين، لا سيما مع مواصلة الدولار ارتفاعه في مقابل الجنيه (الدولار يعادل أكثر من 24 جنيها مصريا)، وأبدى الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة «تفاؤله» بالقرار، مؤكدا أنه “تم بالفعل الإفراج عن شحنة من الأعلاف بقيمة 83 ألف طن”، وقال لـ”الشرق الأوسط” إن “شحنات أخرى سيتم الإفراج عنها قريبا، وهو ما سيساهم في استقرار الأسعار نسبيا»، لافتا إلى «أهمية مراقبة استخدام الشحنات المفرج عنها، لمنع الاحتكار وضمان وصولها إلى مربي الدواجن».
وأوضح السيد أن “أسعار الدواجن لن تستقر فجأة، بل سيتطلب الأمر بعض الوقت، فكلما تم توفير الأعلاف عبر الإفراج عن شحنات جديدة تنخفض الأسعار»، متوقعا أن «يبدأ السوق في تحقيق استقرار نسبي خلال أيام”.
وأعلن الاتحاد العام للغرف التجارية تشكيل لجنة دائمة الانعقاد بمقره الرئيسي ومقار الغرف التجارية بالمحافظات لمتابعة الأسواق وحركة السلع الغذائية والأسعار، وقال إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات صحافية، (الأربعاء) إنه «تم الافراج عن أكثر من 4000 شحنة مستلزمات انتاج ومواد غذائية خلال الـ 48 ساعة الماضية لسد النقص في كافة الخامات بهدف زيادة العرض، وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار”.
لكن الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي «قلل» من تأثير الإفراج عن شحنات المواد الغذائية على الأسعار، وقال لـ”الشرق الأوسط” إن “الخطوة متأخرة جدا، وكان يجب أن تتخذ بالتزامن مع قرار تحرير سعر الجنيه أو قبله بقليل، فالشركات والمصانع التي توقفت بسبب عدم وجود مستلزمات الإنتاج، عندما تستأنف عملها ستعمل بكامل طاقتها، وليس لديها أي مخزون، أي ستبدأ كل شيء من الصفر، سواء الإنتاج أو النقل إلى مخازنها، مما سيزيد تكلفة الإنتاج”، موضحا أن “السلع ومستلزمات الإنتاج المفرج عنها قد تكفي السوق لفترة قصيرة»، مشددا على «ضرورة توفير مخزون استراتيجي من السلع الهامة”.