أكّد أمس رئيس كتلة حركة النّهضة التونسية، عماد الخميري، أن حركته تقدّمت بمقترح لتغيير الحكومة حتى تكون سياسية بالأساس، معتبراً أنّ أداء الائتلاف الحكومي الحالي لا يتجاوز 50 في المائة فقط، وأرجع ذلك أساساً لتعطّل التعديل الوزاري، الذي تسبب في أزمة سياسية كبيرة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.

ووصف الخميري في حوار على إذاعة «شمس. إف إم» أداء وزير الصّحة بـ«السلبي جداً»، رغم كلّ ما يقوم به أبناء القطاع الصّحي. موضحاً أنّه «يوجد مشكل كبير في البلاد، وهو مشكل صحي بالأساس وكذلك اقتصادي، أصبح يهدد كلّ ما هو اجتماعي ووطني. بالإضافة إلى الأزمة السّياسية، وهذا ما يجعل الأزمة مركّبة؛ ولذلك يجب تحديد الأولويات في حلّها».

وجاءت تصريحات الخميري بعد ساعات فقط من نشر منظمة «أنا يقظ» بعض التقارير المالية الخاصة بحزب حركة النهضة ما بين سنة 2011 و2014، والتي قامت بإيداعها لدى محكمة المحاسبات في بداية سنة 2017، و«مكافأة رئيس الحزب» راشد الغنوشي.

وتبين هذه التقارير ارتفاعاً غريباً فيما أسمته الحركة «مكافأة رئيس الحزب» راشد الغنوشي. وأشارت المنظمة إلى تطور قيمة هذه المكافأة السنوية من 12 ألف دينار سنة 2011 إلى 42 ألف دينار سنة 2014. غير أن المنظمة لم تتمكن من معرفة نسبة تطور هذه المكافأة في السنوات الأخيرة، لكنها تتوقع أنها واصلت في الارتفاع.

من جهة ثانية، توجهت مجموعة من عائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية بنداء إلى رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، قالت فيه إن أقاربهم انطلقوا من جزيرة جربة في 15 من يونيو (حزيران) الماضي في مركب، ضم تسعة شبان من بينهم فتأتين، ولم يتمكنوا حتى الساعة من معرفة مصيرهم، في ظل تواتر معطيات حول تواجدهم في الأراضي الليبية، بعد أن تم اعتراضهم من قبل خفر السواحل الليبي، رغم تواصلهم مع المصالح القنصلية التونسية في ليبيا.

وأضاف أقارب المفقودين، أن القنصلية التونسية في ليبيا «لا تبذل جهداً لمعرفة مصير المفقودين، رغم تواجد العشرات منهم في السجون ومراكز الاحتجاج الليبية. ولذلك؛ تضطر عديد العائلات إلى الالتجاء لقنوات موازية لمعرفة مصير أبنائهم التي تنجح أحياناً فيما تعجز عنه المصالح القنصلية». مشيرين إلى أن عائلات وأمهات هؤلاء المفقودين «يعيشون وضعية نفسية صعبة نتيجة هذا الغموض، وعدم جدية المصالح القنصلية في إعلام العائلات بوضعية أبنائهم».

إلى ذلك، قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، منح عفو خاص لفائدة 1764 محكوماً عليهم؛ مما سيُفضي إلى سراح 443 سجيناً منهم.