حذرت الولايات المتحدة قطاع الأعمال الأميركي من مخاطر متزايدة تحدق بعملياته في هونغ كونغ بعد فرض بكين قانوناً صارماً للأمن القومي، في وقت يفكر عدد مزداد من الشركات الغربية في مغادرة هذا المركز المالي التاريخي.
كذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سبعة مسؤولين صينيين في هونغ كونغ، بعد أن كانت قد تعهّدت باتّخاذ إجراءات إثر فرض الصين قانون الأمن القومي الصارم قبل عام في المدينة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إنّ «بكين قوّضت سمعة هونغ كونغ في الحكم الخاضع للمساءلة والشفافيّة وفي احترام الحرّيات الفرديّة، وخلفت بوعدها ترك الدرجة العالية من الحكم الذاتي في هونغ كونغ دون تغيير لمدة 50 عاماً». وأضاف: «نبعث اليوم رسالة واضحة مفادها أنّ الولايات المتحدة تقف بحزم مع أهالي هونغ كونغ».
وفي مذكرة طال انتظارها وسبق أن نددت بها الصين، أبلغت الوكالات الحكومية الأميركية التي تقودها وزارة الخارجية الشركات أنها تواجه «مخاطر مزدادة» في هونغ كونغ.
وقالت: «نتيجة لهذه التغييرات، يجب أن يكونوا على علم بالمخاطر المحتملة على السمعة والمخاطر التنظيمية والمالية وفي بعض الحالات المخاطر القانونية المرتبطة بعملياتهم في هونغ كونغ».
وأقرت المذكرة بأن هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة التي أعيدت إلى الصين في 1997، «لديها كثير من الامتيازات الاقتصادية»، مقارنة بالبرّ الرئيسي بما في ذلك حماية أقوى للملكية الفكرية.
لكنها أشارت إلى تغير المشهد بموجب قانون الأمن القومي بما في ذلك اعتقال مواطن أميركي. وفرضت الصين القانون في يونيو (حزيران) 2020، بعد احتجاجات ضخمة تخللتها أحياناً أعمال عنف، كانت تطالب بالحفاظ على الحقوق الأساسية التي وُعدت بها المدينة قبل إعادتها للصين.
ووُجهت الاتهامات بموجب القانون لعشرات الأشخاص بمن فيهم قطب الإعلام جيمي لاي ومشرعون سابقون وناشطون مؤيدون للديمقراطية.
كما حذرت المذكرة الأميركية من زيادة المخاطر على خصوصية البيانات وتضييق الوصول إلى المعلومات، لافتة إلى إغلاق صحيفة «آبل ديلي» الرائدة التي كانت تؤرق السلطات.
وسلطت المذكرة الضوء أيضاً على مسألة أن الشركات أكثر عرضة لتداعيات العقوبات الأميركية التي تستهدف بشكل خاص البنوك التي تعمل مع الشرطة.
وفي العقوبات الأخيرة جمدت الولايات المتحدة أصول سبعة نواب لمديري مكتب الاتصال الذي يمثل بكين في هونغ كونغ.
وكانت قد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كبار المسؤولين، بمن فيهم المسؤولة التنفيذية الموالية لبكين في هونغ كونغ كاري لام، التي اعترفت بأنها واجهت صعوبة في استخدام بطاقات الائتمان نتيجة لذلك.
ورأى مدير مكتب الصين لشؤون هونغ كونغ وماكاو شيا باولونغ، يوم الجمعة، أن العقوبات ستغضب الصين وتأتي بنتائج عكسية. وقال شيا في خطاب: «إنه تصرف أحمق».
وبعد كشف المعلومات حول المذكرة قال مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ في بيان، إن الولايات المتحدة تحاول «تضليل» الشركات الدولية.
وذكر البيان: «نعتقد أن الأشخاص أصحاب الرؤية في جميع أنحاء العالم سيبقون من دون أوهام ويرون خداع الجانب الأميركي ويتخذون الخيار الصحيح».
وبرزت هونغ كونغ كأحد المراكز التجارية الرائدة في العالم بفضل سياساتها المراعية للأعمال واحترام سيادة القانون وقربها من السوق الصينية الشاسعة.
ومنذ فرض قانون الأمن، أعلن عدد مزداد من الشركات العالمية عن خطط إما لمغادرة أو تخفيض عدد الموظفين في هونغ كونغ، ومن بينها شركة «في إف كورب»، عملاق الملابس الأميركي المعروف بالعلامتين التجاريتين تيمبرلاند ونورث فيس.
وأظهر استطلاع أجرته غرفة التجارة الأميركية بهونغ كونغ في مايو (أيار)، أن 42 في المائة من أعضائها كانوا يفكرون أو يخططون لمغادرة المدينة. وازداد مستوى التوتر بين الصين والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، في وقت تصاعدت فيه سطوة الصين بالداخل والخارج.
لكن مسؤولاً بوزارة الخارجية الأميركية قال إن الولايات المتحدة «ستواصل استكشاف الفرص» لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع الصين، طالما أن المحادثات «جوهرية وبناءة لأهدافنا». ويأتي تصريحه فيما تقوم نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان بزيارة إلى آسيا، علماً بأن وزارة الخارجية لم تعلن عن توقف لها في الصين.